إدارة السجن المحلي العرجات 1 : زيان يتناول وجباته كاملة وادعاءات عائلته مجرد مغالطات
ردت إدارة السجن المحلي العرجات 1، على البلاغ المنسوب لعائلة السجين (م.ز)، المعتقل بالسجن المحلي العرجات1، وكذا تصريحات محاميه محمد رضى زيان بخصوص “تعليق السجين المذكور لإضرابه عن الطعام مؤقتا” و”اكتفائه بالقليل من الطعام للحفاظ على وظائفه الحيوية”، تتقدم إدارة هذه المؤسسة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
وقالت إدارة المؤسسة في بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، إنه “بخصوص ما جاء في البلاغ والتصريحات المذكورة من كون السجين المسمى أعلاه إليه “قد قام بتعليق إضرابه عن الطعام يوم السبت 17 فبراير 2024″، فإن المعني بالأمر تقدم بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه، ويوم الجمعة 16 فبراير 2024 وليس يوم السبت 17 فبراير 2024، وهو ما سبق التأكيد عليه في البلاغين السابقين لهذه المؤسسة. وقد أقدم السجين المعني على فك إضرابه عن الطعام بصفة نهائية بعد لقائه بمدير وطبيبة المؤسسة، وليس استجابة لمناشدة أية جهة كانت، بمن في ذلك الجمعية التي أقحمت نفسها في هذا الملف، علما أن المعني بالأمر فك إضرابه عن الطعام يوم الجمعة، بينما لم تنشر هذه الجمعية بلاغها المفتري إلا يوم الأحد 18 فبراير 2024”.
وأضاف البلاغ أن رئيس المرصد المغربي للسجون قام بمعية أعضاء آخرين منه يوم الاثنين 19 فبراير 2024 بزيارة السجين المذكور داخل زنزانته، حيث تصادفت هذه الزيارة مع تناول المعني بالأمر لوجبة الغذاء. وقد أسر إليهم بأن قرار فكه الإضراب عن الطعام الذي لم يدم أصلا سوى 16 ساعة جاء لاعتبارات صحية ودينية.
وأوضح المصدر أنه بخصوص ادعاء محامي السجين بكون هذا الأخير ” علق إضرابه عن الطعام بعد سحب الإدارة للكاميرات من زنزانته” فهو ادعاء خطير يتابع بسببه قضائيا، إذ إن المراقبة الالكترونية بالمؤسسات السجنية تخص الممرات دون الزنازين.
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية أنه في ما يتعلق بادعائه من كون السجين لا يتناول من الطعام إلا ما يسمح له بالحفاظ على وظائفه الحيوية فإنه كذب وافتراء، إذ إن السجين يتناول وجباته الغذائية كاملة وبانتظام.
هذا وقد سجلت إدارة المؤسسة التجاوزات الخطيرة الصادرة عن المحامي المذكور، سواء في ما يخص الأكاذيب والأباطيل التي يروجها في الإعلام بخصوص إضراب موكله رغم معرفته التامة بزيفها، أو في ما يتعلق بادعائه وجود مراقبة الكترونية بزنزانة السجين المعني، فإنها عازمة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات، بما فيها المتابعة القضائية.
