العلمي: قانون المالية 2020 سيدعم قطاع الصناعات الوطنية

يُرتقب أن يكون قانون المالية لسنة 2020 دعامة قوية لقطاع الصناعات الوطنية، ذلك ما أكده وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي.

وقال الوزير إنَّ مشروع قانون المالية خفض الضريبة على الشركات المواكبة للصناعات الوطنية من 31 في المئة إلى 28 في المئة، على أن تبلغ 20 في المئة فقط في غضون خمسة أعوام مقبلة. وهو ما وصفه العلمي بـ”الحلم الذي تحقق”.

المناطق الحرة التي ستتحول إلى مناطق “التسريع الصناعي”، لن تشهد أي تغيير على قيمة الضرائب المفروضة على الشركات المتواجدة فيها، والتي ستستقر في 8.75 في المئة، على أن تكون الضريبة بالنسبة للشركات الجديدة هناك 0 في المئة طوال خمسة أعوام.

وسيتم بموجب قانون المالية 2020 إحداث صندوق لمواكبة الشركات الصغرى والمتوسطة في القطاع ذاته، سيخصص له مليارا سنتيم سنوياً على مدى ثلاث سنوات.

وتندرج هذه التدابير وفقاً للعلمي في إطار تشجيع القطاعات المنتجة بهدف خلق فرص للشغل، إذ سيكون لها وقعٌ إيجابي على مختلف الفاعلين سواء المحليين أو الدوليين.