«ترانسبرانسي المغرب» تحث الحكومة على الإسراع بإخراج قانون تجريم الإثراء غير المشروع

«ترانسبرانسي المغرب» تحث الحكومة على الإسراع بإخراج قانون تجريم الإثراء غير المشروع

حثت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة («ترانسبرانسي المغرب») الحكومة على التعجيل بتفعيل تعهداتها في مجال مكافحة الفساد، وعلى رأسها إعداد مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع وإحالته على المسطرة التشريعية. وأوضحت أن مصداقية هذه التعهدات رهينة بتحويلها إلى إجراءات عملية وتدابير تشريعية ومؤسساتية واضحة، ضمن آجال محددة وآليات فعالة للتنفيذ والتقييم.

وذكرت الجمعية أنها تتبعت التصريح الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة أمام البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، إلى جانب النقاشات التي أعقبته في مجلسي البرلمان ومضامين البرنامج الحكومي. وسجلت بارتياح التوجهات المعلنة المتصلة بمحاربة الفساد، والقطع مع اقتصاد الريع، وتخليق الحياة العامة.

وأشادت كذلك بالالتزامات الخاصة بتجريم الإثراء غير المشروع، وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بتنازع المصالح، وتجريم إفشاء المعلومات من أجل الحصول على امتيازات أو منافع، فضلا عن حماية المبلغين عن الفساد واعتماد نظام موحد للتصريح الإجباري بالممتلكات.

غير أن الجمعية دعت إلى ربط هذه الالتزامات بآجال زمنية محددة وآليات ناجعة للتنفيذ والتقييم، مطالبة الحكومة بالإسراع في إعداد مشاريع القوانين اللازمة وإحالتها، وفي مقدمتها مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع. واعتبرت هذا النص «مطلبا مجتمعيا ملحا وآلية ضرورية» لدعم الجهود الوطنية في محاربة الفساد، ولتنفيذ الالتزامات المترتبة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

من جهة أخرى، عبرت «ترانسبرانسي المغرب» عن أسفها لكون التصريح الحكومي لم يتناول ضرورة مراجعة تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية. وأفادت بأن هذه التعديلات أثارت استياء الرأي العام، وواجهت معارضة عدد من المؤسسات الدستورية، بسبب ما تضمنته من قيود غير دستورية على صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها في الجرائم المتعلقة بالمال العام، إضافة إلى الحد من دور المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد والانتصاب كطرف مدني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​