نقابة تدعو للزيادة في الأجور لكل الموظفين والمأجورين والدعم المباشر لعديمي الدخل  

أكدت الـكـونـفـدرالـيـة الديموقراطية للشغل أن النتائج الأولى للحوار الاجتماعي بقيت بدون أثر ملموس في ظل استمرار موجة الغلاء واستغلال تجار الأزمة للفرصة بدون أدنى حس وطني.
ودعت النقابة إلى الزيادة العامة في الأجور لكل الموظفين والمأجورين وصرف الدعم المباشر لعديمي الدخل من أجـل التعويض عن الضرر الذي لحق المعيش اليومي لكل المغاربة جراء الغلاء والأثمان الفاحشة للمحروقات، والحرص على تعزيز مقومات السلم الاجتماعي واستقرارالبلاد، والتدخل لضبط الأسعار والعودة إلى نظام دعم أسعار المحروقات، وحمل الأغنياء من الشركات والأشخاص على دفع واجباتهم الضريبية.
وجـددت النقابة المطالبة باستئناف تكرير البترول بشركة “سامیر” عبر تفويت أصـولـهـا لـحـسـاب الـدولـة المغربية بصفتها الدائنة بنسبة 80 في المائة، واسترجاع المكاسب التي تضمنها هذه المقاولة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المحروقات، واقتناص الفرصة الذهبية لارتـفـاع هـوامـش الـتـكـريـر واقـتـصـاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية (120 مليار درهم متوقعة ، واسترجاع المال العام المتورط في مديونية الشركة، وتوفير الشغل لأزيد من 4000 مغربي، والمساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجوارها.
وحذرت من الاستمرار في التفرج أمام تدمير الثروة الوطنية، التي تمثلها أصول الشركة التي تقدر بقيمة 21 مليار درهم، وضياع الرأسمال اللامادي الذي تمثله خبرة المهندسين والتقنيين في صناعات تكرير البترول.
وطالبت النقابة بالحد من إغلاق الـمـقـاولات وتسريح العمال، ومساعدة المقاولات الـتـي تـواجـه الـصـعـوبـات، والـحـرص على تطبيق المقتضيات الأساسية في قانون الشغل المتعلقة أساساً بالأجور والتغطية الاجتماعية وظروف السلامة في العمل، والقطع مع الظاهرة المستفحلة لمحاربة العمل النقابي، وتفعيل الدور المركزي للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة من أجل فض النزاعات المطروحة وحـمـايـة الـعـمـال مـن بطش واستغلال بعض أرباب العمل الخارجين عن القانون.
وانـتـقـدت الـتـداعـيـات الـسـلـبـيـة الـكـبيرة على الوضع الاجتماعي والمادي للمأجورين والموظفين وعموم الشعب المغربي جراء ارتفاع الأسعار وإغلاق المقاولات وعدم تطبيق قانون الشغل.