ولد الرشيد من تنزانيا: تعيين امرأة رئيسة للحكومة لأول مرة “تطور نوعي” يعكس حضور النساء في مواقع القرار
ولد الرشيد من تنزانيا: تعيين امرأة رئيسة للحكومة لأول مرة "تطور نوعي" يعكس حضور النساء في مواقع القرار

أبرز محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب السياسي يمثل “تطورا نوعيا” في حضور النساء بمواقع اتخاذ القرار، ويكرس بلوغهن أعلى مستويات المسؤولية التنفيذية.
وجاء ذلك في مداخلة له خلال المناقشة العامة للجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تحتضنها مدينة أروشا بتنزانيا من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري، تحت شعار “تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرص للجميع”.
واستعرض المسؤول البرلماني مسار المشاركة السياسية للنساء في المغرب، مذكرا بتخصيص 90 مقعدا لهن في مجلس النواب عبر الدوائر الانتخابية الجهوية، مع احتفاظهن بحق الترشح في الدوائر المحلية. وأضاف أن هناك آليات أخرى تروم تشجيع مشاركة الشباب، وحث الأحزاب على توسيع تمثيلية النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
وقال ولد الرشيد إن المملكة شهدت، خلال الأيام القليلة الماضية، “محطة بارزة” تمثلت في تعيين امرأة رئيسة للحكومة لأول مرة في تاريخها السياسي.
وربط المتحدث هذا التطور بمسار الإصلاحات التي عرفها المغرب، خصوصا منذ دستور 2011، وما يتضمنه من مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص.
وتوقف في هذا السياق عند أوراش من قبيل الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر وحماية الطفولة، إضافة إلى تشريعات تعزز الحماية والتمكين، خاصة لفائدة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن جهة أخرى، اعتبر ولد الرشيد أن الجهوية المتقدمة من الاختيارات الكبرى للمملكة لتقريب القرار التنموي من المواطنين، مشيرا إلى الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة الرامية إلى تقليص الفوارق وتوسيع فرص التنمية.
كما تطرق إلى الأقاليم الجنوبية، موضحا أن نموذجها التنموي أتاح استثمارات في الإنسان والمجال، وعزز دور السكان في تدبير الشأن المحلي عبر المؤسسات المنتخبة.
وبخصوص الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، قال رئيس مجلس المستشارين إن أقاليم الصحراء سجلت “مرة أخرى أعلى مستويات المشاركة على الصعيد الوطني”، معتبرا ذلك دليلا على تشبث السكان بالوحدة الترابية، وأن “التمثيل الحقيقي يستمد شرعيته من اختيار المواطنين”.
وختم ولد الرشيد كلمته بالتأكيد على أن البرلمان المغربي سيواصل انخراطه في العمل البرلماني متعدد الأطراف، متطلعا إلى أن يشكل انتخاب رئاسة جديدة للاتحاد البرلماني الدولي فرصة لتعزيز وحدته وفعاليته وحضوره.



