محكمة الاستئناف بمراكش تدين أستاذا جامعيا بأربع سنوات سجنا وغرامة ثقيلة في ملف بيع شهادات الماستر

محكمة الاستئناف بمراكش تدين أستاذا جامعيا بأربع سنوات سجنا وغرامة ثقيلة في ملف بيع شهادات الماستر

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، بأحكامها في الملف الذي بات يعرف بقضية “بيع شهادات الماستر” المرتبطة بجامعة ابن زهر بأكادير، وهي القضية التي أثارت نقاشا واسعا حول مصداقية الشهادات الجامعية بالمغرب.

وترتبط هذه القضية بشبهات استغلال النفوذ وتلقي رشاوى من طرف أساتذة جامعيين، بهدف تمكين عدد من الطلبة من نيل شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية، وهو ما اعتبر مسا مباشرا بنزاهة منظومة التعليم العالي.

وأدانت المحكمة الأستاذ الجامعي أحمد قليش، الذي يعتبر المتهم الرئيسي، بأربع سنوات حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية بلغت 237 ألف درهم. كما أصدرت حكما مماثلا في حق متهم ثانٍ بنفس العقوبة الحبسية والغرامة.

كما قضت الهيئة القضائية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم في حق متهمة ثالثة، فيما نال متهم رابع سنة واحدة حبسا نافذا مع غرامة 40 ألف درهم، بينما أدين متهم خامس بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم. في المقابل، برأت المحكمة أحد المتابعين في هذا الملف.

وجاءت هذه الأحكام بعد مسار من التحقيقات التي أشرفت عليها النيابة العامة، تخللها الاستماع إلى عدد كبير من الشهود، إضافة إلى فحص وثائق إدارية ومالية مرتبطة بالقضية، وذلك في إطار السعي إلى ترتيب المسؤوليات وتحقيق الردع.

وخلف هذا الملف تفاعلا واسعا منذ توقيف المتهم الرئيسي خلال شهر ماي الماضي، حيث اعتبر مهتمون بالشأن التعليمي أن هذه القضية تكشف اختلالات في مراقبة المساطر داخل الجامعات، مطالبين بتشديد آليات الرقابة وتعزيز مبادئ الشفافية داخل المؤسسات الجامعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​