تييري مارياني: ليس للبرلمان الأوروبي أن يمسح أقدامه على القضاء المغربي

أعرب النائب البرلماني الأوروبي تييري مارياني، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي، عن امتعاضه من قرار البرلمان الأوروبي حول “وضعية الصحافيين بالمغرب، ولا سيما حالة عمر الراضي”، مشيرا إلى التناقضات التي يحبل بها، فضلا عن النفاق الذي يتحكم فيه.

وقال مارياني “أبدأ هذا الخطاب بالقول إننا نجتمع لإدانة ممارسات بلد يدوس حقوق الإنسان ويقمع الأصوات المعارضة ويشارك في زعزعة استقرار إفريقيا. لكن هذا يعني أننا نتحدث عن الجزائر هنا”.

وأضاف قائلا: “والحال، أن اليسار الأوروبي لا يدين أبدا الجزائر والاتحاد الأوروبي يتغاضى عما يحدث فيها طمعا في غازها” وتابع “بدلا من ذلك، نحن نناقش موضوع المغرب، الذي هو مع ذلك أحد أعمدة شراكتنا الاستراتيجية في إفريقيا”.

وتساءل النائب الأوربي: “ما هو هذا القرار؟ التأكيد على أن السيد الراضي ليس مغتصبا. أنا مثلكم، لا أعرف شيئا عن ذلك. من ناحية أخرى، وبخلاف غالبية هذا المجلس، لا أعتبر أن قرارات القضاء المغربي، بأن اتهامات ضحية الاغتصاب، تساوي أقل من البيانات الصحفية لمنظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش”. وبالتالي، أنصف السياسي الفرنسي حفصة بوطاهر ضحية عمر الراضي، التي هي أيضا صحفية مثله. امرأة رفض البرلمان الأوروبي، على غرار المنظمات غير الحكومية المذكورة سالفا، حقها في التعبير عن رأسها، وذلك من خلال المصادقة على هذا القرار يوم 19 يناير.

لكن تييري مارياني لم يتوقف عند هذا الحد. وفيما يتعلق بموضوع المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان التي يبدو أن لها نفوذ داخل البرلمان الأوروبي، استشهد “بالمثال الأخير لممارسات المنظمة غير الحكومية “Fight Impunity”، التي كان يجب أن تنبه كل واحد منا إلى الثقة التي نمنحها بشكل ممنهج للمنظمات غير الحكومية”، مذكرا أعضاء البرلمان الأوروبي بحقيقة واضحة من خلال القول بأن هذه المنظمات “مثلها مثل الدول، لديها مصالحها وحدودها”.

واختتم عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي حديثه باستحضار مبدأ سيادة القضاء المغربي، مُعلنًا أنه “إذا كان السيد الراضي ضحية مؤامرة، فالأمر متروك لمحاميه والشعب المغربي لإثبات ذلك”، وأنه، في نهاية الأمر، “ليس للبرلمان الأوروبي أن يمسح أقدامه على القضاء المغربي”.