إبراهيمي يطالب بوريطة بكشف كلفة التأشيرات ويدعو لوقف “الهدر المالي” الناتج عن رفض شينغن

وجّه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، بخصوص ما وصفه بالرفض غير المبرر لتأشيرات أجنبية والتكاليف الباهظة المترتبة عنها، مع التركيز على تأشيرة “شينغن“.

وأوضح البرلماني أن المغاربة أنفقوا سنة 2024 ما يقارب 100 مليار سنتيم على طلبات التأشيرة الأوروبية، في حين وصلت نسبة الرفض إلى 20 في المائة، وهو ما يعادل ضياع 20 مليار سنتيم لفائدة الاتحاد الأوروبي دون أي مردود للمواطنين. وأضاف أن هذه الوضعية لا تقتصر على أوروبا فقط، بل تشمل دولًا أخرى ترفض الطلبات من دون تقديم أي تفسير.

وتوقف إبراهيمي عند ارتفاع تكاليف الشركات الوسيطة التي تحتكر مواعيد القنصليات، واصفًا رسومها بـ”غير المنطقية”، الأمر الذي يفاقم معاناة المغاربة الراغبين في السفر للعمل أو الدراسة أو العلاج، خاصة في الحالات الاستعجالية كعمليات الزرع أو التدخلات الطبية الدقيقة.

كما دعا النائب الحكومة إلى الكشف عن إجمالي المبالغ التي ينفقها المغرب في تعاملاته مع مختلف الدول التي تفرض التأشيرات على مواطنيه، وكذا الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتقليص هذا النزيف المالي المستمر. وشدد على ضرورة إلزام التمثيليات الدبلوماسية بتقديم تبريرات مكتوبة عند رفض التأشيرات، خصوصًا بالنسبة لحالات تتعلق بعقود العمل أو قبولات الدراسة أو المشاركة في مؤتمرات دولية.

وأكد إبراهيمي أن من حق المواطن استرجاع مصاريف التأشيرة أو جزء منها عند الرفض، معتبرًا أن الوضع الحالي “إجحاف مزدوج” يمس جيوب المغاربة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.