الحركة الشعبية تتعهد بتسريع إخراج مدونة الأسرة وتمكين النساء اقتصاديا وتعزيز حضورهن في الحياة السياسية

الحركة الشعبية تتعهد بتسريع إخراج مدونة الأسرة وتمكين النساء اقتصاديا وتعزيز حضورهن في الحياة السياسية

تعهد حزب الحركة الشعبية بتسريع إخراج مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة، وربط تنزيلها بالتوجيهات الملكية بما يضمن الأمن القانوني للأسرة المغربية.

وجاء ذلك ضمن برنامجه الانتخابي المعنون بـ”التعاقد الحركي”، الذي يضع الأسرة وتمكين المرأة وترسيخ قيم “تمغربيت” ضمن أولوياته المجتمعية.

ويرى الحزب أن إصلاح مدونة الأسرة يمثل ورشا وطنيا يهدف إلى دعم استقرار الأسرة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، في إطار المرجعية الإسلامية والثوابت الدستورية والخصوصية الحضارية للمملكة.

وخصص “التعاقد الحركي” محورا لتقوية مكانة الأسرة وترسيخ قيم “تمغربيت”، انطلاقا من اعتبار أن بناء الدولة الاجتماعية يحتاج إلى سياسات اقتصادية واجتماعية، إلى جانب مشروع مجتمعي يعيد للأسرة دورها ويحافظ على الهوية الوطنية.

ويؤكد الحزب أن التنمية تبدأ بالاستثمار في الإنسان وترسيخ القيم وتقوية الانتماء إلى الوطن، داعيا إلى سياسات عمومية تعيد للأسرة دورها التربوي، وللثقافة دورها داخل المجتمع.

كما يتوقف البرنامج عند ما يصفه الحزب بمظاهر التفكك الأسري وانتشار اليأس والإحباط، إلى جانب تنامي المحتوى الهابط داخل الفضاء الرقمي، معتبرا أن هذه التحولات تتطلب تقوية المناعة الأسرية والثقافية والقيمية.

وفي هذا السياق، يلتزم الحزب بوضع سياسة وطنية لدعم الأسرة، عبر تطوير برامج المواكبة والتأطير، وتقديم خدمات للدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب إطلاق برامج للتربية الأسرية تساعد الآباء والأمهات على التعامل مع التحولات الاجتماعية والرقمية.

كما يقترح إدماج قيم “تمغربيت” في مختلف السياسات العمومية، بما يشمل الاعتزاز بالهوية الوطنية والتضامن والوسطية والتعايش واحترام التنوع الثقافي واللغوي والارتباط بالثوابت الوطنية.

وفي مجال تمكين المرأة، يتعهد الحزب بإطلاق تعاقد وطني للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، يستند إلى أهداف سنوية قابلة للقياس، ويربط الدعم العمومي بالنتائج المحققة في التشغيل والدخل واستدامة المشاريع.

ويشمل التصور تسهيل وصول النساء إلى التمويل والضمان والتكوين والمواكبة والأسواق والرقمنة، مع دعم المقاولات والتعاونيات النسائية.

كما يخصص البرنامج مسارا للمرأة القروية والجبلية، بهدف مساعدتها على تثمين منتجاتها والوصول إلى الأسواق والاستفادة من الحماية الاجتماعية.

ويقترح “التعاقد الحركي” مسارات مبسطة لمواكبة النساء العاملات في القطاع غير المهيكل للانتقال تدريجيا إلى الاقتصاد المهيكل، مع ضمان الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد والتمويل والتكوين والمواكبة الإدارية.

وفي القطاعين الصناعي والخدماتي، يدعو الحزب إلى تحسين ظروف العمل للنساء وتعزيز احترام حقوقهن الاجتماعية، مع توفير النقل الآمن والحماية من التحرش والتكوين المستمر وفرص أكبر للترقي وتحمل المسؤولية.

كما يولي البرنامج أهمية لاقتصاد الرعاية، من خلال تشجيع إنشاء حضانات للقرب وخدمات للأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، بما يساعد النساء على التوفيق بين العمل والحياة الأسرية.

وفي المناطق القروية والجبلية، يقترح الحزب إحداث أقطاب اقتصادية وخدماتية ومنصات للتجميع والتخزين والتثمين والتسويق، بهدف تمكين النساء المنتجات من الوصول المباشر إلى الأسواق وتقليص دور الوسطاء.

وفي مجال مكافحة العنف والتمييز، يتعهد الحزب بإرساء منظومة وطنية للوقاية والحماية من مختلف أشكال العنف ضد النساء، مع تحسين فعالية السياسات والتشريعات وتعزيز التنسيق بين القضاء والأمن والصحة والتعليم والمساعدة الاجتماعية والجماعات الترابية والمجتمع المدني.

ويقترح البرنامج، في المناطق القروية والجبلية والواحات والمناطق البعيدة، وحدات متنقلة للاستماع والتوجيه والمواكبة القانونية والاجتماعية والنفسية، لضمان وصول النساء إلى خدمات الحماية والعدالة.

أما على مستوى المشاركة السياسية والمدنية والثقافية، فيتعهد الحزب بإطلاق برنامج وطني لرفع حضور النساء في مختلف مجالات الحياة العامة، والانتقال من التمثيلية العددية إلى المشاركة الفعلية في صناعة القرار وتولي المسؤوليات.

ويقترح في هذا الإطار دعم ولوج النساء إلى المؤسسات المنتخبة وهيئات الحكامة ومواقع المسؤولية، مع تكوين ومواكبة القيادات النسائية والشابة وفق معايير الكفاءة والاستحقاق.

ويولي الحزب اهتماما خاصا بالنساء في العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات والمناطق الحدودية، إلى جانب تطوير برامج للتكوين في القانون والسياسات العمومية والتدبير المحلي والمالية والتواصل والتفاوض والقيادة والرقمنة.

ويهدف هذا التوجه، وفق البرنامج، إلى إعداد قيادات نسائية جديدة قادرة على المشاركة في تدبير الشأن العام وتحمل المسؤولية.

كما يلتزم الحزب بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية المرتبطة بالمرأة، واعتماد آليات لقياس النتائج الاقتصادية والاجتماعية للبرامج الموجهة إليها.

وتشمل مؤشرات التتبع التشغيل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتمثيلية السياسية، إلى جانب قياس الفوارق بين المجالين الحضري والقروي.

وينص “التعاقد الحركي” أيضا على نشر حصيلة دورية بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمرأة، بما يجعل تمكين النساء، وفق تصور الحزب، موضوعا للقياس والمساءلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​