الداخلية: أحداث سبتة ومليلية جاءت نتيجة معلومات مضللة وشبكات تهريب البشر.. وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 11 شخصا

كشفت وزارة الداخلية أن الاضطرابات التي شهدتها مؤخرا معابر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين لم تنتج عن ظروف عابرة أو تلقائية، بل جاءت حصيلة تداخل عدة عناصر، يتصدرها التوظيف السيئ لمنصات التواصل الرقمي، وانتشار أخبار غير صحيحة، إضافة إلى تورط شبكات تهريب البشر، وقراءات خاطئة لنصوص قانونية وإدارية، سعت إلى الإيحاء بسهولة الدخول إلى الأراضي الأوروبية دون مساءلة قانونية. وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن حصيلة الوفيات وصلت حتى الآن إلى 11 حالة.
وجاء ذلك في أول تصريح رسمي للوزارة بخصوص موجة العبور نحو سبتة المحتلة، صدر يوم الأحد 2 يوليوز 2026، حيث أكد المتحدث أن السلطات العمومية، إدراكا منها لملامح هذه التطورات، عملت منذ اللحظات الأولى على تفعيل خطة استباقية شاملة، قامت على الرصد المبكر للمؤشرات، ورفع مستويات التأهب والاستنفار، وتقوية استعدادات المصالح الأمنية والسلطات المحلية، مع تشديد المراقبة برا وبحرا، وهو ما ساعد على ضبط الوضع، والحفاظ على الأرواح، وصون الأمن العام، وتأمين الحدود، مع الالتزام التام بالقانون ومراعاة مبدأ التناسب أثناء التدخل.
وبينت الداخلية أن الأرقام الدقيقة المتوفرة لدى الجهات المختصة سمحت بتحديد العدد الحقيقي للأشخاص المتورطين في هذه الأحداث، والذي وصل إلى حوالي 40 ألف شخص توجهوا نحو سبتة، مقابل نحو 1135 شخصا اتجهوا صوب مليلية، مشيرة إلى أن جميع من وصلوا إلى مليلية أعيدوا في حينه.
وأوضح المتحدث أن هذه الحصيلة تستند إلى بيانات ميدانية وإحصائية دقيقة، جُمعت عبر آليات تقنية معتمدة للرصد والمتابعة، ما يجعلها المصدر الموثوق، خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي تفتقر إلى أسس موثوقة.
وأشار في السياق ذاته إلى القرارات الأخيرة للقضاء الإسباني التي حدت من إمكانية تطبيق الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم توقيفهم في عرض البحر، موضحا أن هذه القرارات، وسط تأويلات خاطئة وتداول مضلل، رسخت لدى بعض الراغبين في العبور قناعة بإمكانية الإفلات من الإعادة الفورية، ما ساهم في ظهور أسلوب وحيد لمحاولات الهجرة غير النظامية، تمثل في العبور سباحة، باعتباره وسيلة اعتقد البعض أنها تمنح فرصا أكبر لتجنب الإعادة.
وفيما يخص الضحايا، أوضحت الداخلية أن هذه الأحداث خلفت، لحدود الساعة، حالة وفاة واحدة نتيجة سقوط من منطقة صخرية قرب سبتة، إضافة إلى 10 حالات وفاة بسبب الغرق.
ونبه المتحدث إلى أن قصر المسافة الفاصلة، التي لا تتجاوز سبعين مترا، ومحدودية عمقها في بعض النقاط الذي لا يزيد على مترين، خلقا لدى عدد من المشاركين إحساسا مضللا بسهولة العبور، ما دفعهم للاستهانة بالمخاطر والإقدام على محاولات انتهت ببعضها نهايات مأساوية.
وبخصوص التداول حول وفيات إضافية بمدينة سبتة، أكد المسؤول أن السلطات المغربية تواصل، عبر قنوات التنسيق الرسمية مع الجانب الإسباني، التحقق من صحة هذه المعطيات، ومن الأعداد الحقيقية للأشخاص المعنيين، وهوياتهم وجنسياتهم، بهدف استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية اللازمة.
وأضاف أنه تم تمكين المعنيين من العودة، في إطار التعاون مع الجانب الإسباني ووفق المساطر المعمول بها، من خلال فتح المعابر أمام الراغبين في العودة طوعا، ما ساهم في عودة الأوضاع بالمنطقة تدريجيا إلى طبيعتها.
كما كشف عن فتح النيابة العامة المختصة أبحاثا قضائية حول مختلف الوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، بهدف تحديد الملابسات وكشف المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفق القانون.
وجددت وزارة الداخلية تأكيدها أن معالجة ملف الهجرة تستلزم مقاربة شاملة قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، مشددة على أن المغرب سيبقى شريكا موثوقا وملتزما بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، مؤكدة عزمها على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية النظام العام وأمن الحدود وسلامة الأشخاص والممتلكات، في احترام تام لسيادة القانون والالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.



