وزير الخارجية الفرنسية أمام البرلمان: بدأت أتواصل مع المغرب لإنهاء سوء الفهم

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، إنه شرع في محاولات بناء الثقة مع المغرب، مبرزا، أمام البرلمان الفرنسي أمس الأربعاء، أنه فتح باب التواصل مع المملكة من أجل تجاوز “سوء الفهم” الذي أدى إلى صعوبات في التفاهم مسبقا.

وأورد سيجورني أن العلاقة مع المغرب “أساسية” وأنه يرغب في تجديد أواصر الثقة بين البلدين، موردا، خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية “الإرادة متوفرة، لقد استأنفت التواصل مع المغرب”، وتابع “كان هناك سوء فهم هو الذي أدى إلى صعوبات”. وأبرز زعيم الدبلوماسية الفرنسية الذي تولى مهامه قبل حوالي 5 أسابيع، أن ارتباط فرنسا بالمغرب “مهم، بل هو ضروري”، مضيفا أنه يعمل على بناء الثقة “شيئا فشيئا”، لأن هذا الأمر في مصلحة البلدين معا، وتابع “أسعى لبناء أجندة سياسية جديدة”.

واعتبر الوزير الذي كان الخصم الأول للمغرب في البرلمان الأوروبي قبل أشهر، إن ما يتم فعله الآن “أفضل وبشكل مختلف” في إشارة إلى الأزمة الدبلوماسية التي حدثت سابقا، معبرا عن رغبته في “الحوار مع المسؤولين السياسيين المغاربة، بشفافية ومع احترام جميع الأطراف”.

وهذه هي المرة الثاني التي يتطرق فيها وزير الخارجية الفرنسي الجديد إلى العلاقة مع المغرب في ظرف أقل من أسبوع، إذ قال، في حوار صحفي نُشر نهاية الأسبوع الماضي، إنه  سيبذل قصارى جهده في الأسابيع والشهور المقبلة من أجل تحقيق التقارب بين البلدين.

وأشار سيجورني، الذي عُين وزيرا للخارجية في حكومة غابرييل أتال، قادما من البرلمان الأوروبي، إنه يتحرك بناء على تعليمات من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي طلب منه الاستثمار في العلاقات المغربية الفرنسية، وفق ما جاء في حواره المشترك مع صحيفة “ويست فرانس” الفرنسية و”فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية و”غازيتا ويبوركزا” البولندية.

وأضاف الوزير الفرنسي أنه بخصوص قضية الصحراء، كانت بلاده دائما في الموعد، حتى فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل هذا الملف، موردا أن دعم باريس “الواضح والمستمر” لخطة الحكم الذاتي المغربية حقيقةٌ واقعة منذ سنة 2007.

وكان سيجورني أحد المتسببين الرئيسيين في الأزمة بين المغرب وفرنسا، إذ باعتباره رئيسا رئيسا لمجموعة “تجديد أوروبا” في البرلمان الأوروبي، وأمينا عاما لحزب “النهضة” الذي أسسه الرئيس ماكرون، قاد حملة ضد الرباط انتهت بإصدار إدانة ضد سلطاتها بخصوص قضايا تتعلق بحرية التعبير وسجن الصحافيين.

وسيجورني من المقربين جدا من ماكرون، وكان مُحركا أساسيا للعديد من الإجراءات والمواقف التي اتخذتها المؤسسة التشريعية الأوروبية ضد المغرب، في قضايا مثل “قطر غيت” المتعلقة باتهامات “إرشاء” برلمانيين أوروبيين، أو مزاعم التجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.