اعـمارة: تعميم الحماية الاجتماعية تجسيد للخيار الملكي لبناء دولة اجتماعية حديثة
اعـمارة: تعميم الحماية الاجتماعية تجسيد للخيار الملكي لبناء دولة اجتماعية حديثة

أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يمثل أحد أهم تجليات التوجه الاستراتيجي الذي أرسى أسسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياق تشييد دولة اجتماعية من الجيل الجديد، تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية وغايتها الأساسية.
وأوضح اعمارة، خلال افتتاح أشغال الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المنعقدة الإثنين بالرباط تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن المملكة تمضي بخطوات متواصلة نحو إرساء الحماية الاجتماعية كحق فعلي لفائدة الجميع، وليس مجرد امتياز مرحلي أو ظرفي.
وأشار إلى أن الدينامية الإصلاحية التي تعرفها البلاد، وما راكمته من مكتسبات كبرى، تفرض اليوم تسريع بلورة نموذج وطني متكامل للعدالة الاجتماعية، قادر على تعزيز صمود المجتمع، وتحويل الحماية الاجتماعية إلى آلية للتمكين، وترسيخ الإنصاف كمرتكز للاستقرار والتنمية المستدامة.
وسجل المتحدث أن المجلس يقترح بناء هذا النموذج على أربع دعامات رئيسية، تتجلى في تحديد أهداف دقيقة تضع المواطن في قلب البرامج العمومية، وإقرار مؤشرات تقييم موضوعية لقياس نجاعة السياسات الاجتماعية، وضمان انسجام مختلف السياسات العمومية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، إلى جانب تطوير آليات التمويل بما يضمن استدامة هذا الورش.
وأكد أن ما تحقق إلى حدود اليوم يظل مهما، غير أن تحديات قائمة ما تزال تستدعي المزيد من الجهود من أجل التنزيل الأمثل لهذا المشروع المجتمعي، حتى يستجيب لكافة أبعاده الإنسانية والتنموية.
واعتبر اعمارة أن الحماية الاجتماعية، رغم مركزيتها، لا تكفي لوحدها لضمان صمود المجتمعات، مبرزا أن هذا الصمود يرتكز على منظومة متكاملة من المقومات التي تمكن الإنسان من التكيف مع التحولات، واغتنام الفرص، ومواجهة الأزمات.
وشدد على أن تعزيز صمود المجتمعات أضحى ضرورة استراتيجية، لا يمكن تحقيقها إلا عبر سياسات عمومية دامجة، فعالة اقتصاديا، عادلة اجتماعيا، ومستدامة بيئيا.
وأضاف أن معيار صمود الدول لم يعد يقتصر على نسب النمو، بل يقاس أيضا بمدى قدرتها على حماية مواطنيها خلال الأزمات، وضمان الكرامة وتكافؤ الفرص والإنصاف، مبرزا أن العدالة الاجتماعية تظل مسارا إصلاحيا متواصلا يتفاعل مع التحولات ويستبق المخاطر.
ومن بين ركائز بناء مجتمعات أكثر صلابة، أشار إلى أهمية تثمين الرأسمال البشري، والعناية بالفئات الهشة، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب تنويع النسيج الاقتصادي وتشجيع الابتكار والبحث العلمي.
كما تشمل هذه المرتكزات تسريع التحول الرقمي، وتطوير خدمات القرب، وتحفيز التشغيل، وتعزيز الأمنين الغذائي والمائي، باعتبارهما دعامة أساسية للصمود في ظل التغيرات المناخية، مع تقوية آليات التكيف مع انعكاساتها المتزايدة.
وتتوزع أشغال المنتدى على ثلاث جلسات رئيسية، تتناول الأولى العدالة الاجتماعية في ظل التحولات العالمية، فيما تبحث الثانية سبل تعزيز الإنصاف والحماية الاجتماعية لبناء مجتمعات صامدة، بينما تركز الثالثة على الحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية من حيث التشريع والرقابة وتقييم الأثر.



