نادي المحامين بالمغرب يدخل على خط أزمة الشيبي والشحات ويصف الإتحاد المصري بالمتحيز

دخل نادي المحامين بالمغرب على خط أزمة اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي مع اللاعب المصري حسين الشحات، عقب قرار الإتحاد المصري لكرة القدم إيقاف اللاعب المغربي لستة مباريات بدعوى مخالفته للوائح ولجوئه للقضاء العادي في قضية رياضية.

وكان الإتحاد المصري قد وقع عقوبة قاسية على النجم المغربي محمد الشيبي مباشرة بعد إدانة القضاء المصري للاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بسبب صفعه للشيبي في مباراة سابقة جمعت النادي الأهلي بنادي بيراميدز، معللا قراره بأن الشيبي لجأ للقضاء المدني في قضية رياضية وهو ما يتنافى مع اللوائح المنظمة للعبة في مصر وكذا الفيفا.

وفي هذا الصدد أصدر نادي المحامين بالمغرب بلاغا يستنكر من خلاله خطوة الإتحاد المصري، والتي اعتبرها متحيزة ومخالفة للحقوق القانونية الأساسية، مشيرا إلى أن السند القانوني الذي اعتمده الإتحاد لتعليل قراره يعد فضفاضا ومبهما، بل يتعارض بشكل كبير مع روح الدستور المصري الذي يعتبر التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وفق مادته الـ97، كما أن الدولة المصرية تلتزم بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة. والفقرة الأخيرة تحيل مباشرة على المحاكم الرياضية.

وأضاف البلاغ “المادة 54 من القانون الأساسي للفيفا تنص على أن المحكمة الرياضية تبت في النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم، لكنها لم تحظر أبدا حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي. على العكس، فإن هذا الحق يبقى مكفولا لأي مواطن بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعترف بحق التقاضي كحق أساسي من حقوق الإنسان”.

مشيرا إلى أن “المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة، لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. كما تنص المادة 10 من نفس الإعلان على أن “لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه”.

وأرجع نادي المحامين الواقعة وما أخذته من أبعاد إلى طريقة تعامل الإتحاد المصري مع حسين الشحات، إذ أن العقوبة المخففة التي حصل عليها كانت السبب الرئيسي وراء لجوء الشيبي للقضاء العادي، خصوصا وأن النزاع بين الشحات والشيبي ليس نزاعا رياضيا بحتا، بل هو جنحة طبقا لمقتضيات قانون العقوبات المصري، وبالتالي تترتب عنه مسؤوليته الجنائية بعيدا عن لوائح اتحاد كرة القدم، وبعيدا عن العقوبات الانضباطية.

وكشف النادي أنه سيراسل كافة الهيئات الرياضية الدولية من أجل التدخل لحماية حقوق اللاعبين، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الظلم.