موظفو الجماعات الترابية يخوضون إضراب وطني يمتد ليومين
يخوض موظفو الجماعات الترابية إضراباً وطنياً أيام الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بعد غد الأربعاء، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض- الرباط.
وتأتي هذه الخطوة، التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وفق بلاغ لها، من أجل الاحتجاج على تعطيل الحوار الاجتماعي، علاوة على عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع.
وفي هذا الإطار؛ طالب موظفو الجماعات الترابية بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل، يحقق المماثلة والإنصاف، ويثمن الوظيفة العمومية الترابية.
كما دعوا أيضا إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز، تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا، فضلا عن إقرار زيادة في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة.
موظفو الجماعات طالبوا أيضا بإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، دون نسيان تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها، مع إدماجهم في السلالم الملائمة.
وليس ملف الكتاب الإداريين بمنأى عن هذا الملف المطلبي؛ إذ دعوا إلى تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين، إلى جانب وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري، ثم مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
ولم يتوقف الملف المطلبي عند هذا الحد؛ بل دعا موظفو الجماعات إلى تمكين الموظفين المنتمين للهيئة المشتركة للمحررين، والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة، والمرتبين في سلم الأجور العاشر، وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر، (تمكينهم) من تغيير إطارهم الوظيفي، وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، حتى تتاح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم.
وأمام هذا الوضع؛ لم يكن أمام المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وفق البلاغ ذاته، سوى مطالبة وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، من أجل وضع مهني أفضل.
