إضراب العدول المغاربة دون عقود زواج طيلة أسبوع
ابتداءً من يوم الاثنين القادم وحتى نهاية الأسبوع، ستتوقف جميع الإجراءات المتعلقة بالتوثيق القانوني، بما في ذلك عقود الزواج والطلاق والكفالة والإرث والبيع والشراء. جاء ذلك بعد إعلان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن الإضراب الوطني الذي سيمتد من 29 يناير إلى 5 فبراير القادم.
ووفقًا للمكتب التنفيذي للهيئة، سيكون هذا الإضراب مرحلة أولى، حيث سيتبعه برنامج “تصاعدي” بهدف فرض الشرعية وتحقيق المطالب المهنية الأساسية لعدول المملكة.
يأتي تصعيد الهيئة الوطنية للعدول كمطالبة بعدم التراجع عن مشروع القانون الذي يتعلق بمهنة العدول، حيث يُمنح لهم الحق في استلام الأموال والودائع المتعلقة بتوثيق العقارات.
وأشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وفقًا ليومية “المساء”، إلى أنه كان يرغب في منح العدول هذا الحق، ولكن تم رفضه من قبل الحكومة والجهات المعنية.
