مهنيو النقل الطرقي يطالبون برفع الدعم الاستثنائي إلى 15 ألف درهم
مهنيو النقل الطرقي يطالبون برفع الدعم الاستثنائي إلى 15 ألف درهم ومنظمات حماية المستهلك تشترط انعكاسه على الأسعار

رفع مهنيون في قطاع النقل الطرقي سقف مطالبهم عقب انطلاق عملية التسجيل في الدعم الاستثنائي الجمعة الماضي، إذ يصرون على أن تبلغ قيمة الإعانة المخصصة للقطاع 15 ألف درهم على الأقل، ولا سيما بالنسبة للشاحنات العاملة على الخطوط البعيدة. في المقابل، تتمسك هيئات حماية المستهلك بضرورة أن ينعكس أي دعم عمومي بصورة فعلية على المواطن.
وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي استئناف هذا الدعم، مشيرة إلى أن الجولة الجديدة تندرج في امتداد البرنامج الذي أُقرّ في مارس 2022، وتستهدف “التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق مهنيي القطاع، بما يسهم في صون استقرار أسعار النقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان انتظام تموين الأسواق، فضلا عن الحفاظ على سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية”.
وفي هذا الإطار، أكد منير بنعزوز، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “مبلغ الدعم المقرر منذ مارس 2022 لم يعد يلائم الواقع الاقتصادي والمهني الراهن”.
وبيّن بنعزوز أن “المهنيين يعتبرون أن سقف 6 آلاف درهم شهريا، المحدد للاستفادة بالنسبة لشاحنات نقل البضائع والرموك، يبقى قاصرا عن تلبية حاجيات من يجتازون مسافات طويلة”.
وتابع أن “هذا الدعم لا يغطي حتى استهلاك الوقود في المسارات الممتدة داخل المغرب أو خارجه”، لافتا إلى أن “تكلفة خط الدار البيضاء بروكسيل وحده تتراوح بين 40 و50 ألف درهم شهريا”.
ولهذه الأسباب مجتمعة، يؤكد بنعزوز أن “المهنيين يطالبون بألا تقل قيمة الدعم عن 15 ألف درهم، خاصة في ما يتعلق بالرحلات ذات المسافات الطويلة”.
من زاوية أخرى، استحضر مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع نقل البضائع بالشاحنات المنتسبة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الجهات الوصية سبق لها رفع السقف الأقصى للدعم المخصص للمركبات الجارة من 6000 إلى 8200 درهم، حين تخطت أسعار المحروقات عتبة 16 درهما.
وأوضح القرقوري أن السقف المعتاد البالغ 6000 درهم قد يفي بالغرض للشاحنات السائرة على خطوط قصيرة، غير أنه يظل غير ملائم بالنسبة لتلك التي تنشط على المسافات الطويلة، “والتي يطمح مهنيوها إلى تعويض يبلغ 10 آلاف درهم”.
وأشار إلى أن “بعض السائقين قد لا يجدون حمولات طوال الشهر بأكمله”، مستنتجا أن النقاش حول كفاية الدعم يفضي في نهاية المطاف إلى جدل أشمل بين مختلف الفاعلين، وأن الحكومة تتذرع عادة باختلاف المسافات لتبرير المعدلات المعتمدة، مؤكدا أن “كل الطروحات لها منطقها، لكن لا بد من التوصل إلى حل وسط”.



