الفريق الاشتراكي يعلن تعليق التنسيق مع المعارضة بشأن ملتمس الرقابة بسبب “غياب الجدية والإرادة السياسية”

قرر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وقف التنسيق مع باقي أحزاب المعارضة بخصوص مبادرة ملتمس الرقابة الموجهة للحكومة، مرجعًا قراره إلى ما وصفه بـ”غياب الجدية والإرادة السياسية المشتركة” لإنجاح هذه الآلية الدستورية.

وأوضح الفريق، في بلاغ صحافي، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة خطوات بدأها منذ أواخر 2023، عندما طرح فكرة تفعيل ملتمس الرقابة استنادًا إلى الفصل 105 من الدستور. المبادرة كانت محور التقرير السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي خلال دورة مجلسه الوطني في يناير 2024، وهدفت إلى فتح نقاش وطني جاد حول اختلالات العمل الحكومي.

ورغم إقراره بعدم توفر المعارضة على الأغلبية اللازمة لإسقاط الحكومة، أكد الفريق أن المبادرة كانت رمزية وسياسية، هدفها تحريك النقاش حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل غياب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء عن جلسات البرلمان، واستمرار التضييق على عمل المعارضة داخل المؤسسة التشريعية.

وسجّل البلاغ أن المبادرة لقيت تفاعلاً ملحوظًا من الرأي العام والفاعلين السياسيين والإعلاميين، إلا أن التنسيق الداخلي بين مكونات المعارضة اصطدم بعدة عراقيل، أبرزها ما وصفه الفريق بـ”التشويش المتعمد” و”إغراق النقاش في تفاصيل هامشية”.

كما أشار الفريق الاشتراكي إلى تعثر تقديم طلب لجنة لتقصي الحقائق حول ملف دعم الماشية، رغم انخراطه الإيجابي في المبادرة، ما يعكس، بحسب تعبيره، غياب إرادة موحدة لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية.

وشدّد رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، على أن قرار تعليق التنسيق لا يعني التراجع عن مهام المعارضة، بل يعكس رفض “العبث” بالآليات الدستورية، مع التأكيد على التزام الفريق بمواصلة أداء دوره الرقابي الجاد ضمن “معارضة اتحادية مسؤولة وواعية”.