المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب برفع التجريم عن العلاقات الجنسية

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أول تعليق له على مضامين مسودة القانون الجنائي المعروضة على البرلمان، برفع تجريم العلاقات الجنسية الرضائية في صفوف الراشدين.

كما طالب بإلغاء تجريم الإفطار في رمضان، وحذف عدد من الفصول، من 489 إلى 493، بالاضافة إلى تعديل الفصل 220 من القانون الجنائي، علاوة على السماح للنساء بالإجهاض في حالة وجود خطر على صحة اللأم أو الجنين و ضمان “حرية المعتقد”.

وإستندت أمينة بوعياش، المشرفة على المجلس، في المقترحات المقدمة أمس الأربعاء على كون العلاقات الجنسية بين الأشخاص الراشدين ترتكز في الأساس على عامل “الرضا”، فضلا عن كون الحياة الحميمية للأشخاص تتطلب حماية وخصوصية أكبر تماشيا مع مقتضيات حقوق الإنسان.