الحركة الشعبية يقترح ضريبة تصاعدية على تصدير الأسماك ضمن برنامجه لانتخابات 2026 لضمان استفادة المغاربة من ثروتهم السمكية

الحركة الشعبية يقترح ضريبة تصاعدية على تصدير الأسماك ضمن برنامجه لانتخابات 2026 لضمان استفادة المغاربة من ثروتهم السمكية

تعهد حزب الحركة الشعبية بمراجعة السياسة الوطنية لقطاع الصيد البحري، سعيا لتمكين المغاربة من الاستفادة من ثرواتهم السمكية، بعد أن كانت نسبة كبيرة منها توجه نحو الأسواق الخارجية. وضمن برنامجه الانتخابي الموسوم بـ”التعاقد الحركي”، يربط الحزب بين مراجعة سياسة القطاع وتحقيق الأمن الغذائي، منطلقا من اعتبار الثروة السمكية “ثروة وطنية” يستحق المواطن المغربي أولوية الاستفادة منها، في وقت تشهد أسعار الأسماك ارتفاعا متزايدا يوسع الهوة بين غنى الموارد البحرية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد الحزب بأنه سيعمل، إذا تصدر نتائج انتخابات 2026، على تقييم نتائج “مخطط أليوتيس” وإعادة صياغته بما يحقق توازنا بين تطوير الصادرات وضمان الأمن الغذائي للمغاربة، معتبرا أن مراجعة هذا المخطط خطوة ضرورية لربط القطاع بحاجيات السوق الداخلية.

وأكد الحزب أن الثروة السمكية تعد ملكا وطنيا ينبغي أن يستفيد منه المغربي قبل تصديره إلى الخارج، لافتا إلى أن المملكة، على الرغم من امتلاكها واجهتين بحريتين زاخرتين بالموارد، تصدر جزءا مهما من إنتاجها السمكي، بينما يبقى هذا المنتج بعيد المنال عن فئات واسعة من المغاربة بفعل غلاء أسعاره.

ولاحظ الحزب فروقا واضحة في أسعار عدد من الأصناف السمكية بين السوق المحلية وبعض الأسواق الخارجية، معتبرا أن هذا الفارق يكرس إشكالية عدم تكافؤ المغاربة في الاستفادة من ثروتهم السمكية الوطنية.

ويعتزم “التعاقد الحركي” إعادة رسم السياسة العمومية لقطاع الصيد البحري، بجعل تلبية حاجيات السوق الوطنية في صدارة الأولويات، والعمل على ترسيخ مكانة الأسماك كبديل غذائي فعلي عن اللحوم، بما يخدم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز الأمن الغذائي.

كما يطرح الحزب فرض آلية ضريبية تصاعدية خاصة على الكميات الموجهة للتصدير، حين تفوق 50 في المئة من الإنتاج الوطني لأصناف سمكية استراتيجية معينة، على أن تخصص مداخيلها لتمويل سلاسل التوزيع والتخزين والتبريد، ودعم برامج ضبط استقرار الأسعار.

ويسعى هذا المقترح، بحسب الحزب، إلى حث القطاع على توجيه كميات أكبر نحو السوق الداخلية، من دون التأثير على تنافسية القطاع أو الإضرار بالتزامات المغرب التجارية.

في المقابل، يدعو الحزب إلى الاستثمار في بنيات التخزين والتبريد والنقل، وإنشاء أسواق جهوية عصرية لبيع الأسماك، وتعزيز الصناعات التحويلية، وتوسيع شبكات التوزيع، بهدف تأمين وصول المنتجات السمكية إلى كافة جهات المملكة بكميات كافية وبأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

ويربط الحزب بين هذه المقترحات وضمان استدامة الثروة السمكية، وتحسين ظروف عمل المهنيين في القطاع، وتعزيز دور الغرف المهنية للصيد البحري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​