البيجدي ينتقد إزالة الواقيات الشمسية عن المحلات التجارية ويطالب بمراجعة الرسوم
البيجدي ينتقد إزالة الواقيات الشمسية عن المحلات التجارية ويطالب بمراجعة الرسوم وفتح حوار مع المهنيين

فتحت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط جبهة جديدة في النقاش الدائر حول حملة نزع الواقيات الشمسية واللافتات الإشهارية من واجهات المحلات التجارية بالعاصمة.
وجه الحزب انتقادات لاذعة لأسلوب وتوقيت تطبيق هذه الإجراءات، مطالبا بإعادة النظر في القرار الجبائي المتعلق بها، وفتح نقاش جدي مع التجار والمهنيين، بعدما خلّفت هذه الحملة موجة استياء واسعة في صفوف الفاعلين الاقتصاديين بالرباط.
وجاء موقف الحزب في بيان صدر عقب لقاء جمعه بالفضاء المغربي للمهنيين بالرباط، بمشاركة ممثلين عن التجار والمهنيين والحرفيين، أشار فيه إلى أن تزامن تنفيذ قرارات إزالة الواقيات مع دخول فصل الصيف يجعل التوقيت غير ملائم، في وقت تشتد فيه حاجة أصحاب المحلات إلى هذه التجهيزات لحماية تجارتهم وزبنائهم.
وسجلت الكتابة الإقليمية ما نعتته بـ”الإقصاء المقصود” لجماعة الرباط من تدبير هذا الملف، معتبرة أن ضعف حضور غرفة التجارة والصناعة وممثلي المهنيين في هذا المسار يكشف غياب مقاربة تشاركية في قضية ترتبط مباشرة بمورد رزق شريحة واسعة من التجار والحرفيين.
ودعا الحزب الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي إلى الإسراع بتعديل القرار الجبائي، من خلال تخفيف الضريبة عن صغار التجار، وسن مقتضيات واضحة تؤطر الواقيات الشمسية برسوم مقبولة، فضلا عن مراجعة موعد استخلاص الواجبات بما يلائم الوضع الجديد، إلى جانب اعتماد حوار حقيقي مع الهيئات المهنية عوض المقاربة التي نعتها بالشكلية.
وشدد أيضا على ضرورة تيسير مساطر الحصول على التراخيص، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الوضعيات العقارية للمحلات، وملاءمة المنصة الرقمية مع واقع المهنيين، لافتا إلى أن الآليات الإدارية المعتمدة، ومنها الشباك الوحيد، لم تفض بعد إلى النتائج المرجوة ولم ترق إلى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين.
وفي السياق نفسه، حث الحزب على تسريع وتيرة إعادة تركيب الواقيات وفق ضوابط جمالية وتنظيمية تُحدد بتوافق مع المعنيين، تجنبا لخسائر إضافية تلحق التجار وتمس مصالح الزبناء.
وختم بالتأكيد على أن أي تسوية تصالحية بخصوص الرسوم المتنازع عليها لن تكون سوى حل مؤقت، داعيا إلى إيجاد معالجة شاملة ومستدامة لهذا الملف تراعي التوازن بين تنظيم الفضاء العام وصون النشاط الاقتصادي المحلي.



