فرنسا.. ماكرون يفرض إقرار مشروع قانون التقاعد بدون تصويت

استخدمت الحكومة الفرنسية صلاحيات دستورية خاصة لتجاوز تصويت البرلمان في قضية التقاعد المثيرة للجدل

في خطوة محفوفة بالمخاطر، استندت الحكومة الفرنسية إلى سلطة دستورية خاصة يوم الخميس لسن قانون مثير للجدل بشأن معاشات التقاعد دون الحاجة لتصويت البرلمان.

وجاء هذا القرار بضع دقائق قبل موعد التصويت المقرر، بسبب عدم تأكد الحكومة من حصول مشروع القانون على أغلبية في مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، وهو ما يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون للمخاطرة بالفشل في تمرير هذا القانون.

 ينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ويعد التشريع الرئيسي لولاية ماكرون الرئاسية الثانية.

وأثارت الخطط التي لا تحظى بشعبية إضرابات واحتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد منذ يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحرك برلماني سريع لحجب الثقة عن حكومة ماكرون.