محمد أوجار يكشف الخطة الجديدة لمحاربة “العودة إلى الجريمة”
أكد وزير العدل، محمد أوجار، الثلاثاء بسلا، أن تطور أشكال الجريمة يقتضي تحيينا مستمرا للترسانة القانونية المرتبطة بالسياسة الجنائية والعقاب، مع السعي لخلق التوزان بين حماية حقوق وحريات الأفراد وضمان الأمن العام للمواطنين.
وأبرز أوجار، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة السابعة لتظاهرة الجامعة في السجون المنظمة تحت شعار “ظاهرة العود.. أية حلول؟”، أن إشكالية العود إلى الجريمة كانت وما زالت إحدى المواضيع والإشكاليات الجنائية الكبرى، التي جعلت منها وزارة العدل إحدى أولويات عملها في ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية، سواء في المجال التشريعي أو المجال المؤسساتي.
وذكر الوزير، في هذا السياق، بالأوراش التي فتحتها الوزارة بهدف محاصرة هذه الظاهرة، من قبيل تحديث السجل العدلي للسوابق القضائية، وإدراج مرصد وطني لرصد ظاهرة الإجرام ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، ومشروع مراجعة القانون الجنائي بهدف مسايرته لواقع الجريمة، ودعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية، ودعم الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمواكبة اللاحقة للنزلاء وتفادي عودتهم إلى الانحراف، وتوسيع نطاق تطبيق الخضوع لعلاجات طبية لفائدة معينة من الجانحين العائدين إلى الجريمة.
من جهته، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن مظاهر معضلة العود مازالت مستمرة رغم الجهود التي بذلت في هذا الإطار، وذلك في ظل تزايد نسبة الإجرام وتنوعه وارتفاع حالات العود في صفوف مختلف الفئات العمرية والأصناف الإجرامية، مع ما يترتب عنها من اكتظاظ ومشاكل ذات أبعاد مختلفة “تلزمنا باتخاذ مبادرات مواطنة ملموسة لمواجهتها”.
وذكر فارس بأن ظاهرة العود كانت محط دراسة أثناء الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حيث تم الإقرار بأن تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات مرتبط بوضع خطة محكمة تساهم فيها جميع القطاعات والمتدخلين، من ضمنها إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية واعتماد ضوابط جديدة أثناء الحراسة النظرية وتحسين ظروف إقامة النزلاء بما يساهم في إعادة إدماجهم وأنسنة تنفيذ العقوبة.
ومن هذا المنطلق، يضيف فارس، تبقى السلطة القضائية مدركة لأهمية إيجاد التوازن بين الحقوق والمصالح المختلفة، بشكل يضمن حقوق المتهم والضحية في نفس الآن في إطار محاكمة عادلة تكرس الأمن والاطمئنان في مضمونه الواسع، وهو “ما يبدو جليا من خلال العديد من الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة النقض أو محاكم الموضوع من أجل تحقيق عدالة جنائية قوامها التطبيق العادل للقانون”.
من جانبه، أشار رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إلى أن محاصرة ظاهرة العود يجب أن تتم عبر مستويين يشملان إصلاح الأشخاص المتورطين وإخضاعهم لبرامج تأهيلية فعالة تساهم في إعادة إدماجهم بعد خروجهم من السجن، وتفعيل أحكام حالة العود في حق الشخص الذي يرفض احترام ضوابط المجتمع ويعود إلى الجريمة رغم كل محاولات إصلاحه.
وأكد السيد عبد النباوي، في كلمة تلاها باسمه رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، السيد أحمد والي علمي، أن إصلاح منظومة السجل العدلي وحوسبتها تعتبر مسألة حيوية وضرورية، حتى “نضمن تحيين المعطيات الخاصة بالأفراد المحكوم عليهم، وذلك سواء للتحقق من كون الشخص هو عائد طبقا للشروط المحددة في القانون الجنائي أو لتمتيعه برد الاعتبار حينما تتوفر شروطه القانونية”.
