الحكومة تشرع في مراجعة النفقات العمومية لقطاعي الماء والتعليم
خلص اجتماع موسع ترأسه، أمس الأربعاء بالرباط، كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، إلى اتخاذ الحكومة قرار إجراء مراجعة للنفقات العمومية في قطاعي الماء والتعليم.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، على موقعها الإلكتروني، أن هذه المراجعة، التي سيجريها البنك الدولي بالتعاون مع خبراء القطاع ومختلف الأطراف المعنية، تروم ضمان استخدام فعال للموارد وترشيد الاستثمارات في هذين المجالين الحاسمين.
وستفحص الحكومة نتائج المراجعة وتقيمها بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين جودة وكفاءة النفقات العمومية في هذين القطاعين.
وفي ما يتعلق بقطاع الماء، حددت الحكومة مجالات الاستثمار ذات الأولوية، من قبيل توسيع شبكات الإمداد بالماء الصالح للشرب، وتحديث البنيات التحتية القائمة، والحد من تبذير الماء، وتحسين جودته.
كما اتخذت تدابير تهم تعزيز تدبير الموارد المائية ومشاركة الأطراف المعنية في صنع القرار.
وفي هذا السياق، يفترض أن تتيح معرفة التكلفة الحقيقية للماء وتدفق التمويلات والحكامة التنظيمية للقطاع، المزيد من الوضوح حول استراتيجيات التدبير المندمج للموارد المائية.
وبخصوص قطاع التعليم، حددت الحكومة كإجراءات ذات أولوية، ضرورة الاستثمار في تكوين المدرسين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم.
كما اتخذت تدابير لتحسين جودة التدريس وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحكامة التربوية.
وفي هذا الإطار، سيكون من الضروري قياس مدى مواءمة الموارد المخصصة مع أولويات السياسات من أجل الحد من عدم نجاعة الإنفاق.
وسيم إحداث لجنة توجيهية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لتتبع ومواكبة أشغال هذا الورش.
حضر هذا الاجتماع ممثلو القطاعات الوزارية والوكالات العمومية والمدراء العامون والمدراء بوزارة الاقتصاد والمالية.
ومع
