جماعة البيضاء تطلق 3 خدمات رقمية جديدة في مجال التعمير

أطلقت جماعة الدار البيضاء إبتداء من اليوم الخميس، خدمة إلكترونية تخص مجال التعمير، خاصة بتلقي ومعالجة وتسليم رخص الإصلاح والهدم والتسوية بمدينة الدار البيضاء، تنضاف إلى الخدمات الرقمية الكثيرة التي أطلقتها الجماعة خلال السنوات الأخيرة في إطار برنامج التحول الرقمي الذي تباشره منذ سنوات.

وبحسب بلاغ لرئيس الجماعة، سيكون بإمكان كافة المرتفقين، إبتداء من الخميس 14 ماي 2020، الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية الخاصة بمجال التعمير من خلال المنصة الرقمية التفاعلية www.rokhas.ma

ومن خلال هذه المنصة سيتم التفعيل اللامادي لتلقي الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على رخص الإصلاح والتسوية والهدم.

وتتيح المنصة للمهندسين المعماريين ولوج هذه الخدمة الرقمية انطلاقا من الفضاء المعتاد والمخصص لهم، كما يمكنهم التوقيع الرقمي على الوثائق المطلوبة.

الخدمة الجديدة متاحة أيضا لجميع المواطنين (الأشخاص المعنيين والذاتيين) من خلال حساباتهم الخاصة بالرخص الاقتصادية في حالة توفرها، مع إمكانية خلق حساب جديد بالنسبة للمرتفقين الجدد.

ويدخل إطلاق هذه الرخص تنزيلا للمرسوم الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019 والقرار الوزاري المشترك الصادر مؤخرا بتاريخ 16 أبريل 2020 والذي يقضي بتحديد التفاصيل الإجرائية لمنح الرخص المذكورة ولا سيما الوثائق الأساسية اللازمة.

وهكذا فالنسبة لرخصة الإصلاح، يمكن أن يتقدم أي مواطن (شخص معنوي أو ذاتي) بطلب يرمي إلى الحصول عليها، كما يمكن القيام بذلك من قبل أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، ويتعلق هذا النوع من الرخص بالأشغال الطفيفة على مبنى قائم دون المس بالغرض المعدل له، أو من أجل إنجاز أشغال إقامة منشآت موسمية أو عرضية.

وقرر رئيس جماعة الدار البيضاء، في إطار تعزيز سياسة القرب التي تنهجها الجماعة، تفويض مهمة معالجة وتسليم رخص الإصلاح بشكل كامل لرؤساء المقاطعات، الذين يتعين عليهم القيام بذلك داخل أجل 10 أيام، يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، وذلك طبقا للتشريعات المعمول بها، والتي تنص على أن مدة صلاحية رخص الإصلاح محددة في 6 أشهر غير قابلة للتجديد.

أما بالنسبة لرخص الهدم، فيمكن أن يقوم بطلب الحصول عليها أي مواطن (شخص معنوي أو ذاتي) كما يمكن أن يتم ذلك من قبل مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، علما أنها في طبيعتها وفي نوعية الوثائق المطلوبة تستدعي تدخلا تقنيا خلال مسار تسليم الرخصة.

وعلى غرار رخص الإصلاح، ومن خلال قرار التفويض الذي أصدره رئيس جماعة الدار البيضاء لرؤساء المقاطعات المشار إليه سابقا، فإن جميع طلبات رخص الهدم ستتم معالجتها وتسليمها من طرف رؤساء المقاطعات بما فيها رخص هدم البنايات المتعلقة بالمشاريع المصنفة ضمن لائحة المشاريع الكبرى.

وسيتم تسليم رخص الهدم داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، كما حددت مدة صلاحية هذا النوع من الرخص في 6 أشهر غير قابلة للتجديد بالنسبة للخواص، بينما تمتد إلى 12 شهرا بالنسبة للبنايات التابعة لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام.

أما رخصة التسوية فهي تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة، وتتميز رخصة التسوية بكونها رخصة مصنفة في قائمة المشاريع الكبرى، ولذلك فإن دراسة الطلبات بشأنها ستتم حصريا من قبل الشباك الوحيد للتعمير لجماعة الدار البيضاء، وذلك في أجل تم تحديده في 60 يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية.

وعلى غرار الرخص السالفة الذكر، فيمكن الحصول على رخصة التسوية بناء على طلب يتقدم به أي مواطن أو مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع ويستدعي الحصول عليها مواكبة تقنية من قبل مهندس معماري مختص.

وكانت جماعة الدار البيضاء انخرطت في دينامية ترمي إلى التحول الرقمي على مستوى الحكامة وتدبير مختلف المرافق والخدمات الجماعية، وهكذا جعلت الجماعة من التحول الرقمي واحدا من المحاور الاستراتيجية لبرنامج عملها.

وعملت الجماعة على المصادقة على المخطط التوجيهي للتحول الرقمي الذي يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الجماعية مع تسريع وتسهيل الخدمات، وإدارة جماعية أقرب إلى المواطنين. وهو ما من شأنه تجويد حكامة المرافق والخدمات الجماعية والالتحاق بنادي المدن الذكية، وتحسين مناخ الاستثمار، وكسب رهان التنافسية التي تخوضها العاصمة الاقتصادية للمملكة.