130 مليون درهم من البنك الأوروبي لتحديث الشبكة المائية بجهة كلميم-واد نون
منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 130 مليون درهم (12 مليون يورو) لجهة كلميم-واد نون، بهدف المساهمة في تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب في المناطق القروية وتحديث أربع محطات قائمة للتصفية.
وقالت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، يوم الثلاثاء، في بيان صحفي، إن “هذا الاستثمار المحفز سيدشن مشاركة الجهة في برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتسريع تنفيذ أجندة المغرب البيئية، من خلال المساعدة في صناعة التغيير بإحدى جهاته الرئيسية”.
وسيشارك البنك في تمويل استثمارات تهدف إلى تحسين ولوج المياه الصالحة للشرب للأسر في المناطق القروية بإقليم كلميم، وذلك من خلال تحديث وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشرب، وبالتالي الحد من الهدر المائي في إمدادات الشبكة، حسبما ذكر المصدر نفسه، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار سيساهم في معالجة الفوارق الإقليمية وتعزيز الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه.
وتستكمل أموال البنك بمنحة استثمارية بقيمة 900 ألف يورو من الصندوق العالمي للبيئة (GEF)، ضمن برنامج نقل التكنولوجيا البيئية.
وستساهم منحة الصندوق، بالإضافة إلى مخصصات البنك الأوروبي، في تمويل تحديث أربع محطات للتصفية في مدن كلميم والخصاص وطانطان ومير اللفت.
ومن شأن هذه التحسينات أن توفر كميات كبيرة من المياه، حيث سيتم إعادة استخدام ما يقرب من 10 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة كل عام لسقي المساحات الخضراء والأحزمة الخضراء في المنطقة. ويؤكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن “هذا الاستثمار سيجعل من الممكن تعزيز الاقتصاد الدائري كإطار فعال للإدارة المستدامة للمياه”.
وسيتم دعم قرض البنك الأوروبي بضمان من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج ضمان الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة.
وعلاوة على ذلك، سيساعد مكون المساعدة التقنية، الممول من الاتحاد الأوروبي، الجهة على تحديد الحلول التشغيلية والصيانة المناسبة لمرافق إمدادات المياه القروية، بالإضافة إلى نموذج إدارة مناسب لاستخدام المياه المعاد تدويرها، من أجل ضمان استدامة الاستثمارات.
وأعربت رئيسة جهة كلميم- واد نون، مباركة بوعيدة، عن “ارتياحها البالغ” لهذه الشراكة.
وقالت إن جهة كلميم- واد نون ستكون أول جهة في المغرب تستفيد من قرض بالعملة المحلية من مؤسسة مالية دولية، معتبرة أن العضوية في برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “خطوة حاسمة” لتعزيز التزام الجهة ببناء مستقبل مستدام وصديق للمناخ، بما يتماشى مع تطلعات مخطط التنمية الجهوية.
من جانبه، أشار ماثيو بوسكيت، مسؤول الدعم الموضوعاتي وتنسيق السياسات والأدوات المالية في المفوضية الأوروبية، إلى أن هذا المشروع يعد مثالا جديدا للتعاون “المثمر” مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق العالمي للبيئة من أجل “تسريع الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء ومنخفضة الكربون في دول جوار الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر المغرب أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد أصبح مستفيدا من موارد البنك في العام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك 4,3 مليار يورو في البلاد من خلال 96 مشروعا.
ومع
