تنديد البرلمان الأوروبي بشأن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة بتندوف

بعد كشفت مجموعة من وسائل الإعلام ونواب البرلمان الأوروبي
خلال الأيام القليلة الماضية عن استمرار تحويل المساعدات الإنسانية
الموجهة إلى الساكنة المحتجزة بتندوف على الرغم من سياق جائحة “كوفيد-19”.
عرضت القضية أمام لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي،
يوم الخميس الماضي، خلال جلسة استماع للمفوض الأوروبي لتدبير الأزمات.
وقد أكدت التحقيقات المستقلة والشهادات الدامغة
مخاوف أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن استمرار هذا الاحتيال،
على الرغم من الإجراءات المتخذة من طرف المفوضية الأوروبية.
وقام أعضاء بالبرلمان الأوروبي، مؤخرا،
بتفعيل آلية رسمية لإحاطة البرلمان الأوروبي
بشأن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة بتندوف
ويدين مشروع القرار، الذي جرى تقديمه، امس الخميس،
استمرار هذا الاحتيال، مع الدعوة إلى افتحاص
المساعدات الأوروبية المختلسة من طرف “البوليساريو” والجزائر.
وذكر بأن تقريرا صادرا عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، نشر سنة 2015
“سجل وقوع تحويلات للمساعدات الإنسانية الممنوحة
من طرف الاتحاد الأوروبي لـ +البوليساريو+، لاسيما بغرض شراء الأسلحة،
حيث أن قيمة هذه المساعدات وصلت إلى 105 مليون يورو بين سنتي 1994 و2004”.
وأشار قرار البرلمان الأوروبي، أيضا،
إلى أن “الجزائر فرضت ضريبة نسبتها 5 بالمائة على هذه المساعدات،
ورفضت طلبات لتعداد اللاجئين تقدمت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
سنة 1977، و2003، و2005، و2015
”. وعلى هذا الأساس، طلب من الاتحاد الأوروبي
“العمل بشكل مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للإشراف على تعداد للاجئين في مخيمات تندوف،
بتعاون مع السلطات المختصة في الجزائر
” كما دعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى افتحاص توظيف المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل “البوليساريو” منذ العام 2015.