تونس تغلق مقرات حركة النهضة بعد توقيف الغنوشي.

قالت حركة النهضة المعارضة في تونس أمس الثلاثاء أن قوات الأمن أغلقت كافة مقرات الحزب بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها.

هذا القرار يأتي غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوات أمنية خلال الإفطار في منزله.

إذ يعد الغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021.  

ولم تعلق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إن “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية”.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصدر من وزارة الداخلية لم تكشف عن هويته أن قرار التوقيف “إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب” وأنه “سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها”.

ومثل الغنوشي (81 عاما) مرارا أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة تتعلق بالإرهاب والفساد.

 واستدعي الغنوشي أيضا في 19 يوليوز الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، في تهم نفاها حزب النهضة.

ويسعى سعيد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة.

ومطلع 2023 نظمت انتخابات برلمانية لم يشارك فيها نحو تسعين بالمئة من الناخبين، لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات.