النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تؤكدان حرصهما على تطبيق مضامين الاتفاق المشترك مع الوزارة

أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن حرصهما بالعمل المشترك لمواكبة مسلسل دعم وهيكلة قطاع الصحافة، بعد الحوارات التي عقدتها الهيئتان أمس الاثنين بمقر الجمعية بالدار البيضاء، والتي خصصت للتداول في شؤون القطاع ومستجداته.
وأوضح بلاغ مشترك للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه « بعد نقاش مستفيض حول الظروف التي يمر منها القطاع، والإجراءات التي تم اتخاذها لحد الان في مسلسل دعم القطاع، والخطوات اللاحقة التي تهم هيكلة المنظومة القانونية، تم الاتفاق أولا على استمرار العمل المشترك في كل القضايا التي يعرفها القطاع، وتكثيف اللقاءات التي تخدم تسريع منظومة تأهيل قطاع الصحافة والنشر في شقيه القانوني والهيكلي للخروج من وضعية الهشاشة إلى التعافي والتنافسية المنتجة للتطوير والجودة والأمان الإعلامي ».

وأضاف البلاغ أنه جرى الاتفاق على « الالتزام الكامل بدعم العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في كل خطوات وإجراءات إصلاح القطاع، والتمسك بكل الإجراءات الداعمة لهذا التوجه ».

وذكر المصدر ذاته أنه تم الاستمرار في تطبيق مضامين الاتفاق المشترك الموقع بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بتاريخ 16 فبراير 2023 بالرباط، والقاضي بزيادة صافية في أجور الصحفيات والصحافيين بقيمة 2000 درهم موزعة على سنتين. و1000 درهم للعاملات والعاملين بذات الإجراء بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، على أن تكون زيادة الشطر الثاني منها في نهاية شهر ماي المقبل، كما ينص على ذلك منطوق الاتفاق المشترك ».

وأشار البلاغ إلى أنه جرى استكمال مناقشة محاور وبنود الاتفاقية الجماعية داخل قطاع الصحافة والنشر عبر لقاءات حوارية، بهدف الوصول إلى صيغة متفق عليها تضمن الاستقرار المهني للمهنيين، والجودة المهنية بما يترجم روح الالتزام بالعمل المشترك المعبر عنها من قبل الهيئتين.

وعبرت الهيئتان عن انخراطهما الفعلي والآني في مراجعة المنظومة القانونية المشكلة لمدونة الصحافة والنشر، داعيتان إلى « تسريع هذه العملية بما يسمح بإنتاج بيئة قانونية تساهم في تطوير حقيقي وشامل لقطاع الصحافة والنشر ».