حيكر يسائل وزير الداخلية حول قرارات هدم مساكن بالمدينة القديمة للدار البيضاء
بعد انتشار أخبار صدور قرارات للهدم بالمدينة القديمة للدار البيضاء، وجه عبد الصمد حيكر، برلماني حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية
وشدد حيكر، في سؤاله، بأن مناطق عديدة بالمدينة القديمة شهدت تدخلات مكثفة من السلطات العمومية من أجل إفراغ وهدم عدد من المباني والممتلكات الخاصة، وذلك بحضور وازن لرجال السلطة وممثلي السلطات الأمنية المختلفة، في ظل شكايات الساكنة، من أبرزها غياب تواصلٍ مسؤول معهم قصد توضيح، أهداف العملية وتحسيسهم بما هو مطلوب منهم مع إمكانية فتح حوار معهم.
فضلا عن غموض أهداف هذه العملية وطبيعتها، مما جعل العديد يحذر من أن يستثمر ذلك في مضاربات عقارية.
وأضاف حيكر، أنه تبعا لغياب التواصل المطلوب، فإن ساكنة المدينة القديمة عموما، أصبحت تعتبر أن هذه العملية هي في حقيقتها ترمي إلى “تهجير قسري” لتحقيق أهداف غير معلنة على حساب حقوقهم المكتسبة ولصالح فئات أخرى معينة من مضاربين وغيرهم، كما يعتبرونها لا تتماشى مع المشروع الملكي المتعلق بتأهيل المدينة القديمة.
واضاف أن بعض الساكنة تفاجأت بأوامر شفهية بالإفراغ بدعوى تنفيذ قرارات الهدم الجزئي أو الكلي، منها ما يرجع إلى سنة 2019، دون تمكينهم من مدة كافية كي يتدبروا أمورهم؛ وهو ما ترتب عنه تشرد العديد من الأسر، بالإضافة إلى عدم احترام مقتضيات القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، بما فيها إيجاد حلول لإيواء قاطني المباني المهددة بالانهيار.
وعدم الاعتداد بالخبرات التقنية الحديثة التي ينجزها السكان على نفقتهم، لدى مكاتب خبرة معتمدة، سيما منها تلك التي تثبت عدم وجود ما يدعو إلى هدم عدد من المباني التي يكون قد صدر بشأنها قرار للهدم.
وفيما يلي بعض الأسئلة التي وجهها حيكر إلى وزير الداخلية.
- ما الذي يمنع الوكالة الحضرية من الإعلان عن طبيعة التدخلات التي يتم القيام بها وأثار مخاوف الساكنة، بالنظر إلى دورها الأساسي في ذلك؟
- وما هي طبيعة التدخلات التي تقوم بها السلطات في المدينة القديمة بالدار البيضاء، والتي تستدعي إخلاء العديد من البنايات والممتلكات الخاصة؟
- وما علاقة هذه التدخلات بالمشروع الملكي المتعلق بتأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء؟
- وما هو البرنامج المسطر في هذه العمليات؟ وما هي آجاله؟
- وماذا عن برنامج إيواء قاطني المنازل المشمولة بعمليات الهدم؟
- وهل سيستفيدون مما كان يستفيد منهم نظراؤهم خلال سنوات في هذا الإطار؟
- وإلى أي حد تم احترام المساطر القانونية في اتخاذ القرارات بشأنها؟ وكذلك في تسخير القوات العمومية للقيام بإجراءات إفراغ السكان من مساكنهم وفرض إخلاء الممتلكات الخاصة من شاغليها؟
- وما هي دواعي غياب استراتيجية تواصلية مع الساكنة، وعدم الإعلان المسبق، وبوقت يتيح للمعنيين إمكانية اتخاذ التدابير بدل عنصر المفاجأة الذي يمكن أن يترتب عنه تشريد العديدين؟
- وما هي التدابير المتخذة للحوار مع المتضررين ومواكبتهم من أجل إيجاد حلول بديلة؟
- ولماذا لا يعتد بالخبرات التقنية الحديثة التي يدلي بها عدد من السكان، وتتضمن معطيات معاكسة للأساس الذي استندت إليه القرارات الصادرة، خاصة منها تلك المتعلقة بالهدم الجزئي أو الكلي؟
