وزارة الاقتصاد: عجزالميزانية بلغ 12,6 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية و اصلاح الإدارة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم فبراير 2021
أظهر عجزا في الميزانية قدره 12,6 مليار
وهو تقريبا نفس المستوى المسجل في نفس الفترة لسنة 2020
حيث لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بجائحة كوفيد19
وذكرت الوزارة في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة
في متم فبراير 2021
أن هذا الاستقرار في العجز يغطي ارتفاع الايرادات ب0,3 مليار دولار
وانخفاض النفقات ب2,1 مليار درهم
وتراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة ب2,7 مليار درهم
وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الايرادات يعزى أساسا إلى الإيرادات غير الضريبية
بعد تحويل 0,5 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية برسم عائدات 2020
بالمقابل أكد التقرير أن الايرادات الضريبية سجلت انخفاضا ب0,6 مليار درهم
ويعزى ذلك على الخصوص إلى ضرائب الاستهلاك الداخلي
والضريبة على القيمة المضافة للواردات وحقوق التسجيل والتنبر
وأوضحت الوزارة أن ايرادات الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية بقيت شبه مستقرة
