مجلس الشامي: صمت الدولة يفاقم أزمة لاسامير

منذ إعلان التصفية القضائية لشركة تكرير النفط المغربية “لا سامير” عام 2016، وصمتُ الحكومة يُطوِّق الملف بالغموض. إذ أوضح للتقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن تطورات الملف خلال عام 2018 “خلقت مناخاً سلبياً من الانتظارية”.

ووفقاً للتقرير نفسه، فإنه علاوة على الصمت الرسمي يُلاحظ “غياب أي دراسات حول جدوى التوفر على مصفاة وطنية، وتأثيراتها المحتملة على الأمن الطاقي والتكلفة والاستدامة الاقتصادية، وكذا انعكاساتها على النمو والمنافسة بالقطاع والقدرة الشرائية للمستهلك”.

وفي الوقتِ الذي ينتظر بيع الشركة يرى المجلس أن الوضع الضبابي الراهن لا يُطمئن المشترين المحتملين، نظراً لغياب أي معلومات بشأن الهندسة المستقبلية لتوزيع الهيدروكاربورات على مستوى التقنين خصوصاً.

كما شكك التقرير انطلاقاً من وضعية لاسامير في جدوى سياسة خوصصة المؤسسات العمومية، والذي لا تُعدُّ سامير سوى نقطة في بحره المُترامي.