إدانة البرلماني السابق “محمد العايدي” بالحبس النافذ بتهمة تبديد أموال عمومية

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، البرلماني السابق محمد العايدي، بسنتين حبسا نافذا وتغريمه 30 ألف درهم، على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي خلال فترة ترؤسه جماعة مولاي يعقوب.

كما ألزمت هيئة الحكم البرلماني المذكور بأداء تعويض قيمته 200 ألف درهم لصالح الجماعة التي ظل يترأسها لأزيد من 20 سنة قبل تنحيه عام 2021.

وفي نفس الملف، أدانت المحكمة ستة أشخاص آخرين توبعوا في حالة سراح على خلفية تورطهم في ملفات فساد مرتبطة بقطاع التعمير.

ويتعلق الأمر بموظف تقني بالجماعة المذكورة، أدين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، و5 مهندسين، أدينوا بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية 1000 درهم في حق كل واحد منهم.

وتوبع العايدي ومن معه، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، التزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، التزوير، الارتشاء، واستغلال النفوذ، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.