“فيتو” من العثماني في وجه “الحريات الفردية”

يبدو أنَّ مخاضاً عسيراً في انتظار “الحريات الفردية” قبل أن ترى النور على المستوى التشريعي. فبالرغم من النقاش المحتدم الذي شهده المجتمع المغربي إثر قضية هاجر الريسوني، والذي دفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرفع توصيات للبرلمان بالتراجع عن تجريم العلاقات الرضائية والإجهاض، إلا أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني له رأي آخر.

وقال العثماني في معرض حديثه إبَّان اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، مساء أول أمس السبت بالرباط، أنه بالرغم من الحوار الوطني بهذا الخصوص فإن “رأينا واضح إذا تجاوز الأمر الثوابت الوطنية”.

ولوَّحَ العثماني بورقة “المرجعية الإسلامية” وبما أسماه “بالتوافق” في رفضه لدعوة المجلس الحقوقي قائلاً “من الصعب العودة للوراء والبحث عن توافق جديد حول موضوع محسوم”، في إشارة لموضوع الإجهاض، مضيفاً أن “المقتضيات المتوافق عليها قد ضُمِّنت في مشروع القانون الجنائي”.

“لن نسمح بهذا ولن نكون طرفاً فيه”، هكذا حسم العثماني النقاش داعياً مجلس بوعياش إلى “مناقشة أمور مفيدة لصالح المواطنين والوطن، عوض إعادة الخلطة من جديد وتفكيك ما تم التوافق حوله”.