مسؤولون جماعيون في مرمى نيران مفتشية العدوي

رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية العديد من الخروقات الجسيمة في تدبير الشأن المحلي بالجماعات الترابية، من شأنها الإطاحة بمسؤولين ورؤساء جماعات.

وأجرت مُفتشية العدوي حتى حدود منتصف شتنبر الماضي ما مجموعه 84 مهمة افتحاص بعدما توصلت بطلبات من عدة مصادر، منها 64 مهمة بحثٍ وتحر تم إنجاز 33 منها، من بينها 31 خلال سنة 2019.

ووقفت التحريات على العديد من الخروقات الجسيمة التي تهم أساساً التدبير المالي والإداري للجماعات الترابية، يبقى أبرزها ممارسة رؤساء لاختصاصات مفوضة لنوابهم، ومنح شهادات إدارية بصفة أحادية من أجل الاستغلال الزراعي لأراض حضرية غير مبنية. وذلك قصد إعفاء الملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، فضلاً عن عدم استخلاص الرسم المفروض على هذه الأراضي قبل منح الإذن بإحداث تجزئات عقارية، وجزل إعفاءات غير قانونية للملزمين من أداء الرسم المتعلق بعمليات البناء، وعدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية والسكنية بصفة منتظمة، بالإضافة للرسوم المفروضة على محلات بيع المشروبات، و على احتلال الملك العمومي.

ولاحظت التحريات أن نواقص عديدة شابت إنجاز المشاريع الجماعية وتسببت في تعثر الكثير منها، إذ تقوم بعض الجماعات بإنجاز المشاريع دون الاستناد إلى دراسات تقنية مسبقة ودون مسك سجلات المحاسبة.