صعوبات التطبيق تبطل فاعلية العمل بجواز التلقيح

خلافا لما يروج حول توجه المملكة نحو فرض إلزامية التوفر على جواز التلقيح لولوج عدد من المرافق العمومية والخاصة، بما في ذلك المقاهي والمطاعم والحمامات وقاعات الرياضة، نفى سعيد متوكل أن تكون المملكة في طريقها لتنزيل قرار من هذا النوع.

وقال متوكل، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد 19، في تصريحات صحفية إن المغرب لم يتخذ أي قرار بخصوص فرض جواز التلقيح، مشددا على أن الوصول إلى نسبة 80 في المائة من الملقحين ستكون كافية لرجوع المواطنين إلى حياتهم العادية.

مشيرا إلى أن النسبة المذكورة تعد كافية للوصول إلى مرحلة العيش والتعايش مع الفيروس ومتحوراته، وتكوين مناعة يرجى أن تكون طويلة الأمد، مؤكدا أن إحتمالية فرض جواز التلقيح يبقى مستبعدا، خصوصا وأنه يفرض مشاكل عدة وكبيرة على الصعيد العالمي.

مضيفا “لو إفترضنا أنه سيتم فرض هذا الجواز، فحتى التطبيق يطرح بعض المشاكل، فمن هو المؤهل لأن تكون له مسؤولية المراقبة؟ هل هو الطبيب أو الممرض أو صاحب المقهى أو المطعم وغيره من الفضاءات العمومية؟، والذين لم يلقحوا لسبب ما، كيف سيتم التعامل معهم؟”.

مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستخلق نوعا من التمييز، خصوصا بالنسبة للدول التي ليست لها إمكانية الحصول على هذه اللقاحات بالصورة الكافية، ما يخلق بدوره مشكلا أخلاقيا يعيق هذا الإجراء.