منتدى عربي بالقاهرة يستعرض التجربة المغربية في مكافحة الفساد

تم الاثنين بالقاهرة استعراض التجربة المغربية في مجال مكافحة الفساد وذلك خلال منتدى عربي حول”تعزيز جهود مكافحة الفساد: واقع وتحديات”.

وأكد ياسر الشقايري مدير قطب التعاون والتنمية بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال مشاركته في هذا المنتدى الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن المغرب كان من البلدان السباقة الى ايلاء اهتمام كبير لظاهرة الفساد وتأثيراتها على مجال الأعمال، مستعرضا أبرز محطات مكافحة الفساد في مجال الأعمال ، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات منذ نهاية القرن الماضي بالإضافة اإلى الالتزام الدولي الذي تجسد بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واعتماد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

وأشار في مداخلة في موضوع “النزاهة في مجال الأعمال بعد استراتيجي في مجال مكافحة الفساد: مقاربة المملكة المغربية”، إلى أن قطاع الأعمال بالمغرب بادر في سنة 1998 إلى إحداث لجنة الأخلاقيات والحكامة الجيدة على مستوى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي كان لها دور مهم يشابه ما قام به المجتمع المدني في مجال التوعية وبناء القدرات والمرافعة من أجل إدخال إصلاحات ذات صلة أدت إلى نتائج من بينها انشاء علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات ومدونة الحكامة الجيدة للشركات بالشراكة مع القطاع العام .

وفي نفس السياق، يضيف السيد الشقايري، شكلت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال مثالا يحتذى به للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال ، حيث تمثلت مساهمتها الفعالة في إشراك القطاع الخاص في بلورة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد ومشاركته كعضو فاعل في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد ، خاصة بالنسبة للبرنامج الثامن الذي يشمل إجراءات لتعزيز النزاهة في عالم الأعمال بما يشمل تعميم نظام مكافحة الفساد .

وقال في هذا الاطار إن المرحلة الفاصلة في مكافحة الفساد في المغرب تمثلت في دخول القانون 19- 46 المتعلق بهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حيز التنفيذن، وذلك بالنظر للصلاحيات الجديدة والدفعة القوية لجهود مكافحة الفساد والتي أدت الى ترسيخ المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد في سبيل تطويقها ومكافحتها بفعالية.

وتطرق إلى التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتعزيز النزاهة من أجل احداث تغيير عميق يجعل الفساد يأخذ منحنى تنازليا مستداما ويرفع الحواجز الناتجة عن الممارسات الفاسدة وتداعياتها على التنمية المنشودة، مبرزا أن هذه التوجهات تستند ركائز التغيير فيها إلى التربية والتكوين لتعزيز قيم النزاهة والحكامة المسؤولة، ومقاربة هادفة للشفافية وجودة الخدمات العمومية ، والحكامة والنزاهة لتحسين مناخ الأعمال ، وشفافية وتخليق الحياة السياسية والعامة ، ووضع تشريعات من أجل تجفيف بؤر الفساد ، ثم خلق بيئة شاملة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب.

وسجل السيد الشقايري أن هذه الاستراتيجية الجديدة لسياسة المملكة لمحاربة الفساد التي عملت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على إعدادها مؤطرة بمرجعية الدستور والتوجيهات الملكية والاتفاقيات والالتزامات الدولية .

وتم في هذا المجال ، يضيف المتدخل، اعتماد مقاربة مختلفة عبر التركيز على أهم القطاعات التي تتوفر على الإرادة والقدرة على إحداث التغيير الشامل في هذا الباب ، حيث تم البدء بالقطاع المالي، والذي يشكل نموذجا ورافعة لنشر وترسيخ مبادئ النزاهة في النسيج الاقتصادي، نظرا لمركزيته وتعامله مع كافة المقاولات بمختلف قطاعاتها وأشكالها عبر أربع مراحل تهم إعداد خارطة المخاطر المخاطر في القطاع ، وتنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين ، وإرساء نظم إدارة مكافحة الرشوة للشركات ، علاوة على إصدار دوريات ملزمة للأبناك ومؤسسات القروض لوضع نظام الوقاية من الرشوة.

وإلى جانب السيد الشقايري، يمثل المغرب في هذا المنتدى وفد يرأسه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ويضم عبد العزيز الهواري رئيس شعبة الاتفاقيات بالهيئة، و مصطفى باحدة رئيس مصلحة دعم الأخلاقيات بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، وعيسى كتب رئيس مصلحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة العدل، و عبد السلام الرايسي رئيس قسم القضايا الجنائية والتجارية بالوكالة القضائية للمملكة، وعبد الحميد بكاوي مفتش بالمفتشية العامة للمالية -وزارة الاقتصاد والمالية.

ويتناول المنتدى عدة جلسات عمل حيث يناقش “أثر تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد”، و “توظيف التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومكافحته”،و”تعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد في الدول العربية”.

وينعقد المنتدى العربي حول”تعزيز جهود مكافحة الفساد: واقع وتحديات”، على هامش الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي سيحتضن مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أشغالها يوم غد الثلاثاء.

ومع