الإقتصاد الجزائري على كف عفريت وصندوق النقد الدولي يحذر

عبر صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء وضعية الاقتصاد الجزائري ، محذرا من تداعيات “استمرار” ارتفاع عجز الموازنة على المدى المتوسط.

وحذر تقرير عقب اختتام مناقشات أجرتها بعثته إلى الجزائر ضمن مشاورات المادة الرابعة من نظامها الأساسي ، من أن استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط سيؤدي إلى احتياجات تمويلية غير مسبوقة”.

كما “سيستنفذ احتياطيات الصرف ويسبب مخاطرا على التضخم وعلى الاستقرار المالي وعلى ميزانية البنك المركزي، مضيفا أن ذلك سيعرقل بشدة قدرة البنوك على الإقراض لبقية قطاعات الاقتصاد، مما سيسبب آثارا سلبية على النمو”.

ودعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى إعادة ضبط سياساتها الاقتصادية، على وجه السرعة، بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية، مستنكرا تدهور الاقتصاد في الجزائر سنة 2020 ، بسبب آثار جائحة كورونا، التي كان لها، وللتراجع المتزامن في الإنتاج وأسعار النفط، انعكاسات وتداعيات سلبية على الاقتصاد الجزائري.

فوفق ذات المصدر فإن هذه التداعيات أدت إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.9 في المائة سنة 2020، واتساع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي من جديد سنة 2020. وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48,2 مليار دولار نهاية 2020 من 62,8 مليار دولار في 2019 .