أخنوش: مخصصات الاستثمار العمومي بلغت “معدلات قياسية لم يشهدها التاريخ”
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن حكومته حرصت منذ بداية الولاية على التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي، من خلال تعميق إصلاح الميزانية العمومية، ومواصلة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة للتجاوب الفعلي مع التحديات المطروحة.
وأضاف أخنوش، في كلمة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع: “الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل”، أن الحكومة عملت على تكثيف الجهود لترشيد النفقات ومضاعفة الموارد، وتوجيهها نحو المجالات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، سيما من خلال تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، من خلال تخفيف العبء الضريبي على المقاولات، عبر توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20% في أفق سنة 2026 عوض سعر 31%، مع الرفع من نسب تضريب الشركات الكبرى تدريجيا، لتبلغ 35% بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم.
وعملت الحكومة، حسب المتحدث ذاته، على مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى “معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل”، حيث تتوزع قيمتها الإجمالية بين حصة ميزانية الدولة التي ستصل إلى 103 مليار درهم وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية ب 152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم والجماعات الترابية ب 20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز والتي تقدر ب 20 مليار درهم.
