المديرية العامة للأمن الوطني تخلد ذكرى التأسيس بتعزيز التواصل مع المواطنين- صور

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها تُخَلّد، هذه السنة بمدينة فاس، الذكرى السابعة والستين لتأسيسها على يد الملك الراحل محمد الخامس، مستحضرة عَبَقَ وأَريجَ هذه المدينة المتجذرة في التاريخ، مُستلهمة معاني الوطنية الصادقة التي تَزخر بها هذه المناسبة في وجدان أسرة الأمن الوطني.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة لها خلال الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة 2023، إلى أنها اختارت كعنوان بارز ومرجعية أساسية لتخليد ذكرى التأسيس هذه السنة شعار “67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”، موضحة أنه “شعار يَربط تاريخ المؤسسة الأمنية بماضيها، ويَنهَلُ من نفحات التاريخ التليد لبلادنا، كما أنه يُحدد بشكل استراتيجي وواضح أهداف المديرية العامة للأمن الوطني ومقاصدها الآنية والمنظورة”.

وأضافت المديرية العامة أنها “تُعلي من خدمة المواطن، وتَجعلها مناط العمل الشرطي، بل وتتطلع للسمو بالمرفق الأمني لتجعله مرفقا مواطنا بأبعاد خدماتية”، موردة أنه لتحقيق هذا الهدف المنشود، وهذه الغاية المأمولة، تُدرك المديرية العامة للأمن الوطني أن المدخل الأساسي لتنزيل هذه التطلعات الاستراتيجية هو الانخراط الجدي في ورش مستدام من التحديث المتواصل، الذي يَتجاوب مع نبض المواطنين وانتظاراتهم، ويَستشرف التحديات والإكراهات الأمنية المحدقة بهم.

وجاء ضمن الكلمة ذاتها أن “تخليد ذكرى تأسيس الأمن الوطني هذه السنة يكتسي طابعا خاصا، ويشكل محطة فارقة تَحفلُ بكثير من المستجدات والأحداث البارزة”، موضحة أنه “لأول مرة في التاريخ المعاصر للمديرية العامة للأمن الوطني، يتم تنظيم الحفل الرسمي لذكرى التأسيس خارج رحاب المعهد الملكي للشرطة، كما أنها المناسبة الأولى التي يتم فيها الاحتفاء بالذكرى السنوية للتأسيس بالتزامن مع انطلاق أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي هي مبادرة تواصلية كبرى تروم تعزيز التفاعل المجتمعي والانفتاح المرفقي لجهاز الأمن الوطني”.

وعلى امتداد الأيام الخمسة المقبلة، من 17 إلى 21 ماي الجاري، ستكون “العاصمة العلمية للمملكة فضاءً مفتوحا للتواصل المباشر والتفاعل التلقائي بين الشرطيات والشرطيين من جهة، وعموم المواطنات والمواطنين” من جهة أخرى، مضيفة أن “هذا التفاعل والتجاوب بين الشرطة والمواطنين سيأخذ أشكالا مختلفة، ويتجسد في تجليات عديدة، سواء من خلال الأروقة والفضاءات التي تستعرض مختلف التخصصات والمهام الشرطية، والمحاضرات والنقاشات التي ستتناول مواضيع مطبوعة بالأهمية والراهنية، أو من خلال العروض وتمارين المحاكاة التي ستقدمها القوات الخاصة وباقي الوحدات المتخصصة للشرطة”.

وعن الهدف المباشر من وراء هذه المبادرة التواصلية والمجتمعية، أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى “إبراز تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه المؤسسة الأمنية في السنوات الأخيرة، وكذا استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، فضلا عن فتح قنوات مباشرة للإصغاء لانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي”، مضيفة أن “الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة هي تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين، وتسليط الضوء على الإمكانيات المادية والبشرية التي تُسخّرها مؤسسة الأمن الوطني للذود عن حمى الوطن وحماية أمن وممتلكات المواطن”.

وورد ضمن كلمة المديرية العامة أن “اختيار مدينة فاس لاحتضان أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني في نسختها الرابعة هذه السنة، هو امتداد لمبادرة تواصلية مستدامة أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة، والتي تم تعليقها -مرحليا ومؤقتا- بسبب إكراهات الجائحة الصحية”، موضحة أنه “بعد الدورات السابقة الناجحة التي نظمت في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، يأتي الدور هذه السنة على مدينة فاس لاحتضان النسخة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن، وذلك لترصيد هذه التجربة المجتمعية والتواصلية، وإعطائها زخما جديدا ودفعة قوية من أجل توطيد البعد المواطن لجهاز الأمن الوطني”.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن “النسخة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة تتميز بتدعيم الشراكات التي كانت قائمة من قبل، والانفتاح على متدخلين وفاعلين جدد، إيمانا بأن الأمن هو مبتغى جماعي ومطلب مشترك، يستفيد منه الجميع، ويشارك أيضا في تحقيقه الجميع، كل من نطاق تدخله”.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن “تحقيق مبادئ دستورية سامية ومفاهيم أمنية متطورة، مثل الحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن، يقتضي بالضرورة تنويع وتدعيم قنوات التواصل الأمني والانفتاح المرفقي”، مضيفة أن أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تُشكل مناسبة سانحة لتحقيق هذا التفاعل المباشر مع المواطنات والمواطنين، بمختلف فئاتهم العمرية، وذلك لإبراز منظومة العمل الشرطي من جهة، وملاءمتها مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين من جهة ثانية”.