إجراءات ضريبة جديدة تستهدف الآلات الكهربائية المنزلية

تضمن مشروع قانون مالية العام المقبل، ضريبة داخلية على الأجهزة الكهربائية الواسعة الإستهلاك، كوسيلة لدعم صندوق الحماية الإجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي، وتفعيلا لمقتضيات قانون الإصلاح الضريبي.

وأشارت الوزارة في تقريرها الذي يهم تقديم هذا المشروع أن هذه الخطوة تندرج ضمن إلتزاماتها الهادفة إلي تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة، وفي إنسجام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تمتد من 2009 إلى 2030.

مضيفة أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع المستهلكين على إقتناء المعدات الأقل إستهلاك للطاقة، حيث تتضمن اللائحة الأولية لهذه التجهيزات الأجهزة المنزلية كالثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وآلات غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني بالإضافة للمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات.