المحامون ينقلون احتجاجاتهم على “المادة 9” إلى البرلمان

تستمر الاحتجاجات ضد مصادقة مجلس النواب على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، إذ قرر المحامون خوض وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مبنى البرلمان رفضاً لمقتضيات المادة.

وتقتضي المادة المذكورة عدم إمكانية الحجز على ممتلكات الدولة تنفيذاً لأحكام قضائية صادرة في حقها. كما جاء في النص النهائي المعدل للمادة أن بإمكان الدولة تنفيذ الأحكام في إطار الاعتمادات الممكنة فقط، وعلى مدى 5 سنوات.

وعقد أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد الوقفة الاحتجاجاية لقاءً مع أعضاء مجلس المستشارين داخل البرلمان، في محاولة لإقناعهم بالتراجع عن المادة، إذ يناقش مجلس المستشارين قانون المالية خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن المادة 9 من قانون المالية خلفت احتجاجات من لدن المحامين والقضاة على حد سواء، إذ اعتبروها مساساً باستقلالية القضاء وتقويضاً لأحكامه.