مساءلة المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين حول وضعية ساكنة “تندوف”

تمت، أمس الأربعاء 15 دجنبر، مساءلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن تفويض الجزائر لسلطاتها في مخيمات تندوف لجماعة إنفصالية مسلحة، ودعم نشاطهم العدائي ضد المغرب.

وأكد عمر زنيبر، المندوب الدائم للمغرب في جنيف، خلال تقديمه لتصريح المملكة في إطار إجتماع كبار المسؤولين للمفوضية، “أن العبء الوحيد الذي تتحمله الجزائر طواعية يتمثل في إنفاقها الجنوني لتسليح الإنفصاليين ودعم نشاطهم، فضلا عن تمويل الحملات الدعائية والسياسية ضد المغرب”.

مشيرا إلى أن “النظام الجزائري يحتجز بالقوة سكان مخيمات تندوف، مع إستغلال محنتهم الإنسانية لخدمة مشروعه الإنفصالي، المحسوب وغير المعترف به، لكن المجتمع الدولي على دراية كاملة به”، معبرا عن بالغ أسفه لغياب إطار قانوني واضح يؤطر أوضاع ساكنة هذه المخيمات منددا في الوقعت ذاته بوضع استثنائي وغير مسبوق في القانون الدولي، بسبب رفض السلطات الجزائرية إحصاء هذه الساكنة.

وفي هذا الصدد شدد المتحدث على المسؤولية الكاملة للجزائر في إستمرار محنة ساكنة مخيمات تندوف، مؤكدا أن التفويض الفعلي لإدارة هذه المخيمات إلى جماعة إنفصالية مسلحة غير مقبول ويدحض خطاب الوفد الجزائري في هذا الصدد.

وجدد زنيبر، خلال هذا الإجتماع، دعم المغرب لعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإلتزام المملكة المستمر بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ما يخص تعزيز وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك في سياق التدابير المتخذة على خلفية تفشي جائحة “كوفيد-19″، والتي تشمل كافة السكان الأجانب على الأراضي الوطنية، والرامية إلى ضمان حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مخطط الإستجابة الصحية.

كما أبرز مختلف الشراكات التي أبرمت بروح ونص الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، من قبل المؤسسات المغربية، من القطاعين العام والخاص، مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كمرجعية عالمية لتنفيذ المقاربة متعددة الأطراف والشراكة، التي دعا إليها كل من الميثاق العالمي والمنتدى العالمي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية الوطنية، التي تمت الموافقة عليها في دجنبر 2014، تنهل من حيث التصور والتطبيق من المبادئ التأسيسية لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية، وذلك بهدف ضمان الحماية للأشخاص المعنيين، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة.

مروان بوصبع