تفكيك شبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز

بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية التابعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس الثلاثاء، من توقيف سبعة أشخاص بينهم حارس أمن بولاية أمن الدار البيضاء وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الابتزاز والمشاركة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد استدرج المشتبه فيهم الضحية الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بطرق غير مشروعة، بعدما دخلوا معه في اتفاق وهمي لتحويل عملات من صنف “البيتكوين” قبل أن يعمدوا لانتحال صفة موظفي شرطة، ليقوموا بتوقيفه بمنطقة مدارية بضواحي الدار البيضاء بغرض تعريضه للابتزاز.
وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتدخلات الأمنية، مكنت من ضبط المشتبه بهم وهم في حالة تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية داخل منزل الضحية بمنطقة “دار بوعرة” بضواحي الدار البيضاء بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عمليات يشتبه في كونها غير مشروعة.
وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هده القضية، خصوصا بمنزل الضحية أسفرت عن حجز مبلغ مالي مهم يناهز مليار و148 سنتيم من العملة الوطنية، فيما مكنت إجراءات التفتيش بمنازل المشتبه فيهم من حجز هواتف نقالة ودراجة نارية وأربع سيارات، عثر بإحداها عن سلاحين أبيضين وعلبة قفازات يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.
وأشار إلى انه تم الاحتفاظ بخمسة أشخاص المشتبه فيهم المتورطين بشكل مباشر في هذه الأفعال الإجرامية بالإضافة إلى شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته، وكذا الضحية المفترض لهذه الجرائم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فضلا على الكشف عن مصدر الأموال المحجوزة، ومسار صرفها بشكل غير مشروع، واحتمال ارتباطها بجرائم غسل الأموال.

سناء قراج