اليابان تقر قانونا شبيها بـعدة الطلاق في الإسلام

حسب صحيفة The Guardian البريطانية، فإن اليابان قررت سَنّ قانون يعود إلى القرن التاسع عشر، يمنع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها، كما ينص على تسجيل الزوج السابق للمرأة أباً لطفلها المولود في غضون 300 يوم من الطلاق، لمنع اختلاط الأنساب، فيما بدا القانون شبيهاً بحكم عدة المرأة المطلقة أو الأرملة في الإسلام، والذي يفرض عليها عدة تدوم لـ3 أشهر.

هذا القرار جاء بعد أن أوصت لجنة حكومية، هذا الأسبوع، بتعديل هذا التشريع، إلى جانب بند آخر في القانون يمنع المرأة من الزواج مرة أخرى لمدة 100 يوم بعد الطلاق، على أساس أن أبوة الطفل الذي قد يولد في غضون فترة وجيزة لن تكون واضحة.
التعديل المقترح لن ينطبق إلا على النساء اللواتي يتزوجن مرة أخرى، أما الطفل الذي يولد لامرأة ظلت عزباء بعد الطلاق فلا يزال يُفترض بموجب القانون أن يُسجَّل بأنه طفل من زوجها السابق.

ولمَّا كان القانون يعمد إلى تسجيل الأطفال المولودين في غضون 300 يوم من الطلاق تسجيلاً ينسبهم إلى الزوج السابق، فإن بعض النساء كنّ يمتنعن عن تسجيل ولادة أطفالهن في سجل الأسرة الرسمي الياباني، أو ما يُعرف بنظام “كوسكي”، وعادة ما يميل النساء اللواتي ينفصلن عن أزواج مسيئين لهن إلى تجنب تسجيل الطفل تسجيلاً ينسبه إلى الزوج السابق.

انتقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قانونَ الأبوة الياباني مراراً وتكراراً، ومن الجدير بالذكر أن قوانين مماثلة قد أُلغيت في إسبانيا في عام 1981، وفي كوريا الجنوبية في عام 2005.

سناء قراج