غلاء الأسعار.. التقدم والاشتراكية يدعو حكومة أخنوش إلى تحمل مسؤوليتها

توقف المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعِهِ يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، عند الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تمر منها المملكة.

وقال حزب الكتاب في بلاغ له إنه “إذا كانت هذه الأوضاع مرتبطة بأسباب موضوعية تعود إلى انعكاسات الجائحة على الصعيد العالمي، وإلى ظروف مناخية استثنائية، فإن ذلك لا يُــعفي الحكومة من تَحَمُّلَ مسؤوليتها في إيجاد الحلول الممكنة والضرورية، واتخاذ تدابير ناجعة للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين وحماية مصادر دخلهم وقدرتهم الشرائية ومستواهم المعيشي”.

كما تطرق الحزب الى “الارتفاع المُطَّرِد لِكُـلْفَةِ المعيشة، بسبب غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أثمنة المحروقات ذات الانعكاس المباشر على مُعظم أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية”

واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ هناك ضرورةً مُلِحَّة لكي تتخذ الحكومةُ إجراءاتٍ إضافية ناجعة تشمل كُلَّ المجالات والقطاعات والمواد والخدمات التي يَطالُــها الغلاءُ الصارخ.

وأكد أنه أضحى “من الضروري والمستعجل التَّوَجُّهُ، بجرأة وشجاعة، إلى قطاع المحروقات، من أجل وقف الارتفاع الصاروخي للأسعار، واتخاذ ما يلزم من قراراتٍ للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية التي تُراكِمُها الشركاتُ المشتغلة في هذا القطاع دون أيِّ اعتبارٍ للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولا للاحتقان الاجتماعي الذي يُمكن أن يُفضي إليه ذلك”.

ونبه حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى أنه، من أجل تفادي تفاقم الأوضاع بسبب غلاء الأسعار، يتعين التدخل الفعال، عبر كافة الأدوات المُتاحة، ومنها الأداة الجمركية والضريبية، سواء من خلال إرساء مساهمة تضامنية مرحلية للفئات الميسورة، أو من خلال إجراءات جبائية تُؤَثِّــرُ إيجابا في اتجاه انخفاض الأسعار.