المستشارون يصادقون على المادة 9 من قانون المالية
صادق مجلس المستشارين خلال جلسته العامة اليوم الجمعة، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، والذي يتضمن المادة الـ9 المثيرة للجدل، بأغلبية 30 صوتاً وافقوا على مرورها، أمام تواصل امتناع مستشاري حزب العدالة والتنمية على التوصيت لصالحها.
وصادق على بنوذ المادة 9 من مشروع قانون المالية مستشارو كل من أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وصوت ضد المادة 6 مستشارين ينتمون لفرق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل وحزب التقدم والاشتراكية.
فيما امتنع 26 مستشارا عن التصويت وينتمون لأحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال.
