المجلس الأعلى للحسابات.. الموارد المائية للمغرب تقدر بـ22 مليار متر مكعب
قال المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، إن المغرب يتوفر على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، ويوجد بذلك ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية “إجهاد” من حيث توفر هذه الموارد.
وأوضح أن المياه السطحية والجوفية تستخدم بشكل أساسي في السقي (حوالي 88%) والتزويد بالماء الصالح للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى (%12).
وأكد المجلس في تقريره أن التدبير المعقلن لقطاع الماء يتطلب تجاوز عدد من أوجه القصور، من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بتعبئة الموارد المائية وتثمينها، والحفاظ عليها، كما يستدعي التخطيط والتنظيم لمختلف المراحل التي تعرفها هذه الموارد، وكذا سبل تمويلها.
وأشار التقرير إلى أن الوضع المائي في المغرب يتسم بتوزيع بنيوي غير متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه. ونتيجة لذلك، يسجل وجود فائض في بعض الأحواض يتم تصريفه أحيانًا في البحر دون الاستفادة منه، بالمقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية من أجل السقي وفي بعض الحالات من أجل الشرب. وأوصى المجلس “بإنجاز المشاريع المكتملة النضج المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية”.
وتطرق التقرير إلى معاناة السدود من ظاهرة التوحل والتي تؤدي إلى تناقص السعة التخزينية الإجمالية بما يقدر ب 75 مليون متر مكعب سنويا. وأوصى المجلس بهذا الخصوص بتطوير تدبير مندمج للنظم البيئية من أجل حماية أفضل للسدود ضد ظاهرة التوحل.
وقال المجلس إنه يتم استغلال المياه الجوفية بشكل مفرط، بحيث تبلغ كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد 1.1 مليار متر مكعب، مقابل كمية تناهز 7.1 مليار متر مكعب سنويا من المياه السطحية المعبأة مسبقا بواسطة السدود دون أن يتم استعمالها.
وبالرغم من تناقص هامش المرونة في تعبئة موارد المياه الاعتيادية، لوحظ بأن المياه غير الاعتيادية لا تمثل سوى 0,9% من إجمالي الموارد المائية المعبأة. لذلك، أوصى المجلس بتحفيز اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية، ولا سيما تحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة وتجميع مياه الأمطار.
وفيما يخص المحافظة على الموارد المائية، قال التقرير إن وضعية جرد وتأمين الملك العام المائي تتسم بكونها دون المستوى المطلوب، كما أن اللجوء إلى آليات الحماية القانونية للموارد المائية لا يزال محدودا. علاوة على ذلك، تقدر تكلفة تدهور الموارد المائية بسبب التلوث بـحوالي 1,26 %من الناتج الداخلي الخام، 18,5 %منها مرتبطة بالتلوث الصناعي للمياه.
وبحسب التقرير، فإن القطاع يتميز بتعدد المتدخلين من القطاعين العام والخاص. وتعترض عملية التوفيق والتنسيق بين احتياجات هؤلاء المتدخلين بعض الصعوبات، خاصة في ظل عدم تفعيل أجهزة التوجيه والتنسيق الرئيسية كالمجلس الأعلى للماء والمناخ ومجالس الأحواض المائية واللجان الإقليمية للماء، بالإضافة إلى غياب نظام معلومات وطني للماء.
وأوصى المجلس في هذا الباب، بالعمل على تفعيل وتقوية دور هيئات التشاور والتنسيق والتوجيه الاستراتيجي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وكذا تسريع المشروع الحالي المتعلق بنظام المعلومات المندمج حول الماء.
وعلى مستوى تمويل القطاع، قال المجلس إنه يتعين مراجعة النموذج الاقتصادي والمالي من أجل استدامته من خلال الأخذ بعين الاعتبار، ندرة الموارد المائية وحجم الأموال التي يتم استثمارها والإكراهات الاجتماعي.
وأمام صعوبات التمويل المسجلة، وجب بحسب المجلس تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنظر إلى ضعف عدد العقود المبرمة في هذا الشأن. وأوصى المجلس بترشيد تخصيص الموارد المالية المتعلقة بقطاع الماء، والحرص على تحسين فعالية الاستثمارات، خاصة عبر اعتماد آليات تمويل مبتكرة.
وأكد التقرير، أن أنظمة التعريفة المعتمدة حاليا لم تعد ملائمة لتدبير معقلن للموارد المائية، مع العلم بأن تمويل قطاع الماء يرتبط ارتباطا وثيقا بنظام التعريفة، لذلك أوصى المجلس بالقيام بدراسة حول الاستهداف الأنجع، وعند الاقتضاء، بمراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير.
