خسائر بـ 5 ملايير درهم و12 ألف حالة وفاة مبكرة يسببها التدخين سنويا
قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إن التدخين يكلف المغرب اقتصاديا أكثر من 5 ملايير درهم سنويا، كما يتسبب في أكثر من 12 ألف حالة وفاة مبكرة. ويخلد المغرب، اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف 31 ماي من كل سنة، وذلك تحت شعار “لنوقف التدخين من أجل صحتنا وصحة بيئتنا”، وهو جزء من استمرار الاحتفال باليوم العالمي للصحة 2022 “كوكبنا، صحتنا”.
وأبرزت وزارة الصحة، في بلاغ، أن التكلفة الاقتصادية السنوية للتبغ في المغرب تفوق 5 ملايير درهم، وتمثل 8.5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، و0.45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه النفقات مقسمة بين التكلفة الطبية المباشرة (60.9 في المائة) وتكلفة الوفيات (33.0 في المائة) وفقدان الإنتاجية المرتبط بالمرض (6.1 في المائة).
وتابع المصدر أن نتائج التقييم الذي أنجزته وزارة الصحة حول الأثر الوبائي والاقتصادي للتدخين بالمغرب لسنة 2021، أظهر أن التبغ هو المسؤول على 74 ألف حالة لأمراض القلب والشرايين على الصعيد الوطني سنة 2019، و4227 حالة جديدة سنويا من سرطان الرئة، كما بينت أن عدد الوفيات المنسوبة إلى التبغ بلغ 12800 حالة وفاة مبكرة. ونبه المصدر ذاته إلى أن معدل انتشار نسبة التدخين في المغرب بين البالغين لسن 18 سنة فما فوق تمثل 13.4 في المائة (26.9في المائة من الرجال و0.4 في المائة من النساء) ، فيما يمثل انتشار التدخين بين المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم من 13 و15 سنة نسبة 6 في المائة، فيما يتعرض حوالي 35.6 بالمائة من السكان للتدخين السلبي في الأماكن العمومية والمهنية. وبمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ذكرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها أعطت الانطلاقة لحملة وطنية، ما بين 31 ماي و21 يونيو 2022، تهدف من جهة إلى زيادة الوعي بمخاطر التدخين وتعزيز الترافع حول هذه الإشكالية، ومن جهة أخرى إلى زيادة الوعي بتأثيره على البيئة.
وذكرت بأهمية إشراك الجميع، أفرادا وإدارات ومجتمعا مدنيا، في تعزيز مكافحة التبغ، لا سيما في ما يتعلق بمنع بدء التدخين بين الشباب، ودعم ومرافقة الإقلاع عن عادات التدخين من خلال الالتزام بخدمات المساعدة في الإقلاع عن التدخين، المتوفرة في مؤسساتها والدعوة لتنفيذ التشريعات الصارمة اللازمة لحماية غير المدخنين من التعرض لدخان التبغ وحظر التدخين في جميع الأماكن العامة.
جدير بالذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوصى في رأي له حول السلوكات الإدمانية صدر في أبريل الماضي، بإحداث صندوق لمساعدة ضحايا التدخين يمول بما لا يقل عن 10 في المائة (1 مليار درهم) من المداخيل السنوية المحصلة من الضرائب المفروضة على التبغ.
