حقائق جديدة في قضية عمدة مراكش السابق ونائبه الأول
أسفرت الأبحاث الأمنية الجارية بمدينة مراكش حول ملف عمدة مراكش السابق”م-ع-ب” ونائبه الأول “ي-ب”، المتابعين بجناية تبديد أموال عامة في قضية صفقات تفاوضية كلفت مجلس المدينة أزيد من 28 مليار سنتيم، عن حقائق ومعطيات جديدة ومثيره، ترتبط بالممتلكات والمعاملات البنكية، والمبالغ المالية الكبيرة التي يملكانها.
وكشفت الأبحات التمهيدية في هذه القضية، حسب ما نشرته صحيفة الصحراء المغربية،أن النائب الأول لعمدة مراكش السابق، الذي بدأ مساره في مهنة المحاماة منذ 2003، يعتبر مالكا أو مساهما في مجموعة كبيرة من الشركات يصل عددها إلى 24 شركة صناعية وتجارية وفي المجال الفلاحي والسقي بالتنقيط، كما يتوفر على 14 حساب بنكي، في الوقت الذي صرح فيه للضابطة القضائية بأنه يتوفر على 6 حسابات بنكية شخصية وآخر مشترك مع زوجته.
وعلل النائب الأول لعمدة مراكش السابق خلال الإستماع إليه في محضر قانوني، تضيف الصحيفة، إرتفاع المبالغ التي توصل بها بالتزامن مع الفترة التي قامت خلالها جماعة مراكش بإبرام الصفقات التفاوضية لمؤتمر “كوب 22″، بتلقيه مجموعة من الودائع المتعلقة بملفات نزع الملكية لزبنائه، بالإضافة إلى توصله بمبلغ 650 مليون سنتيم من طرف كتابة الضبط بإستئنافية مراكش في إطار ملف يتعلق بشيك بدون مؤونة لفائدة إحدى زبوناته، كما توصل بأكثر من 200 مليون سنتيم بواسطة شيكات من حساب هيئة المحامين في إطار ملفات تنفيذية، وأبرم صفقة مع شركة لإنتاج وبيع البطيخ بأكثر من 110 مليون سنتيم.
أما فيما يخص المبالغ المالية التي توصل بها في حسابه الشخصي عن طريق شيكات بنكية، والتي وصلت إلى 34.437.947 درهما (أكثر من 3 ملايير و400 مليون سنتيم)، بين 2015 و2018، أوضح بأنها تتعلق بأتعابه كمحام أو ودائع توصل بها في إطار ملفات نزع الملكية أو ملفات أخرى مختلفة من حساب الودائع بهيئة المحامين بمراكش أو حسابات الزبائن، أو من الشركات التي يعد الشريك الوحيد فيها، أو من نشاطه الفلاحي.
من جانب آخر قال المتابع أن المبالغ التي أودعها بشكل شخصي في حسابه، والتي تفوق 820 مليون سنتيم بين 2015 و2019، إما مداخيل مهنية أو فلاحية، كما أفاد بأنه كان يقوم في معظم الأحيان بسحب مبالغ من حساباته البنكية ويعيد إيداعها في حسابات أخرى لتغطية قيمة شيكات مختلفة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حددت يوم 23 يونيو الجاري، تاريخا للجلسة الثانية من محاكمة محمد “ع- ب”عمدة مراكش السابق، ويونس “ب” نائبه الأول، على خلفية تورطهما في قضية أخرى تتعلق بمتابعتهما في حالة سراح بجنحة غسل الأموال، تزامنا مع المحاكمة الجارية في حقهما بجناية تبديد أموال عامة في قضية صفقات تفاوضية كلفت مجلس المدينة أزيد من 28 مليار سنتيم.
يذكر أن متابعة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول، جاءت على إثر إنتهاء الأبحاث الأمنية التي كانت أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، للإشتباه في إرتكابهما جريمة غسل الأموال.
مروان بوصبع
