تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية خلال 2018

أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2018، أن القدرة الشرائية للأسر عرفت تحسنا طفيفا، حيت بلغت نسبة 0,4 نقطة نتيجة لإرتفاع الأثمان عند الإستهلاك بنسبة 1,8 في المائة سنة 2018.

وسجلت المذكرة أن إجمالي الدخل المتاح للأسر إرتفع بنسبة 3,2 في المائة ليبلغ 714,2 مليار درهم سنة 2018، مشيرة إلى أن مساهمة الأجور في هذا الدخل بلغت 47,5 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ساهم بـ 42,5 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الإجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 25,8 في المائة، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الإجتماعية سلبيا بنسبة 15,8 في المائة.

وتراجع معدل إدخار الأسر بنقطة واحدة حيث بلغ نسبة 11,4 في المائة سنة 2018 وذلك نتيجة لإرتفاع نفقات الإستهلاك النهائي للأسر (زائد 4,3 في المائة) حيث فاق مستوى نمو إجمالي الدخل المتاح (زائد 3,2 في المائة).

وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 20 ألف و279 درهما سنة 2018 عوض 19 ألف و852 سنة 2017 مرتفعا بنسبة 2,2 في المائة.